المركزي يقفز بسعر الدولار "التفضيلي" إلى 700 ليرة

أكد مصدر مطلع في دمشق، لـ "اقتصاد"، صحة المعلومات التي تداولتها صفحات في "فيسبوك"، عن قرار مصرف سورية المركزي، رفع "سعر الدولار التفضيلي"، من 434 ليرة إلى 700 ليرة، وتشميل موظفي المنظمات الدولية والسفارات، به.

وحسب نص تعميم صادر عن المركزي، وموجّه إلى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وكذلك إلى شركات الصرافة المرخصة، فإنه يجوز لهذه الجهات شراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية، ومن في حكمها، الوارد بالقطع الأجنبي، بسعر صرف وفقاً لنشرة السعر التفضيلي الصادرة عن المصرف.

وأصدر المركزي، يوم الاثنين (9/12)، نشرة سعر صرف تفضيلي، جديدة، للدولار.

وبموجب النشرة، ارتفع السعر التفضيلي للدولار، من 434 ليرة إلى 700 ليرة.

ويستفيد من هذا القرار موظفو السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية العاملة في سوريا. كما ويستفيد منه، موظفو المنظمات والمؤسسات الدولية، العاملة داخل البلاد.

وكان موظفو هذه الجهات، وفيهم نسبة كبيرة جداً من السوريين، يتلقون رواتبهم المحولة بعملات أجنبية، بسعر صرف "دولار الحوالات"، الرسمي، والذي ما يزال مستقراً عند 434 ليرة. وهو ما كان يثير امتعاض الكثير منهم، وشكاويهم، حيال الفرق الهائل، بين سعر "دولار الحوالات" الرسمي، وبين السعر الرائج للدولار في السوق. وهو الأمر الذي عانى منه هؤلاء الموظفون، على مدار 3 سنوات، مما جعلهم يخسرون هامشاً مالياً كبيراً من أجورهم الشهرية.

ويؤشر قرار المركزي إلى إقراره بارتفاع سعر الدولار في السوق. ورغم ذلك، يبقى السعر الجديد الذي حدده للدولار الذي يتسلمه موظفو الجهات الأجنبية والدولية، بـ 700 ليرة، أقل بأكثر من 100 ليرة، عن السعر الرائج في السوق. لكنه أعلى بـ 166 ليرة للدولار الواحد، مقارنة بالسعر السابق، الذي كان موظفو هذه الفئة، يتلقون رواتبهم به.

وكانت صفحات متخصصة برصد العملات في سوريا، منها "سيرياستوكس"، قد أشارت إلى هذا القرار، ظهيرة يوم الاثنين. لكن كثيراً من المعلقين على الخبر تحدثوا عن أن الوثيقتين اللتين تتضمنان قرار المركزي، مزورتين، نظراً لكونهما غير موجودتين في الموقع الرسمي للمصرف المركزي، أو في الصفحة الرسمية له على "فيسبوك".

وبالفعل، لم يجد "اقتصاد" هاتين الوثيقتين في المعرّفات الرسمية للمركزي، مما دفعه إلى البحث عن مصادر خاصة، يمكن أن تؤكد أو تنفي له الخبر، من داخل دمشق.

وتمكنا من الوصول إلى مصدر مطلع، يؤكد لنا صحة الخبر، مما يشير إلى أن المركزي، الذي طالما طالب السوريين بعدم الاهتمام بأي وثيقة يتم نشرها نقلاً عنه، دون أن تُنشر في معرّفاته الرسمية، لم ينشر بدوره، واحدة من الوثائق الهامة، التي يعلن فيها الإقرار بعبثية "دولار الحوالات" الرسمي، الذي ما يزال مصرّاً عليه، عند 434 ليرة للدولار الواحد.

لكن من الناحية العملية، لم يعد هذا السعر الرسمي لـ "دولار الحوالات"، ذو قيمة، إذ أن غالبية الحوالات التي تدخل سوريا، باتت تُسلّم لأصحابها بسعر قريب من السعر الرائج في السوق السوداء، عبر مكاتب الحوالات والصرّافة المرخصة، وتحت نظر المركزي نفسه، ودون تدخل منه.