للقضاء على فوضى الأسعار.. إدلب تحتاج إلى رقابة تموينية صارمة

"يحتاج المرء لإجراء جولة واسعة على المتاجر قبل شراء أي سلعة"، يقول "أنور" وهو أحد سكان مدينة إدلب. ويضيف: "تحولت الأسعار إلى ما يشبه البورصة لكنها تصعد ولا تهبط إلا نادراً".

وفقا لـ "أنور"، تحتاج إدلب وبلداتها إلى رقابة تموينية صارمة. ويقول السكان إن الأسعار لم تعد تطاق، والمعيشة غدت مكلفة جداً مع الهبوط المفاجئ للعملة المحلية والتي لا يزال أغلبية سكان المنطقة يتعاملون بها كعملة أساسية للدخل وللشراء والتبضع.

كما أن الجهود التي تبذلها لجنة الرقابة التموينية العامة التابعة لحكومة الإنقاذ غير كافية كونها تراقب البضائع من الناحية الصحية والفنية ولا تشمل جولاتها جميع المناطق الخاضعة للحكومة.

لذلك قال سكان إنهم يطلبون إجراء رقابة صارمة على أسعار البضائع.

فوضى

تتفاوت الأسعار بشكل فظيع بين متجر وآخر. يقول "كريم" وهو من سكان المنطقة إنه اشترى كيلو السكر بـ 475 ليرة من أحد المتاجر وفي نفس اليوم اشتراه من متجر آخر بـ 500 ليرة. ويؤكد أن البعض يبيعونه بـ 525 ليرة. كما اشترى ليتر الزيت النباتي بـ 700، وبـ 750، وبـ 800 ليرة، فـ "لا توجد رقابة تضبط الأسعار والحجة دائماً في رفع السلعة والتباين الواضح بين المتاجر، هي صعود الدولار".

فوضى الأسعار جعلت السكان يمتنعون عن شراء السلع غير الضرورية والترفيهية. وبينما يحصل "محمد"، وهو عامل في مجال البناء على مبلغ 2000 ليرة كدخل يومي، يستميت كل يوم -كما يقول- ليؤمن الخبز لأسرته مع وجبة الغداء الخالية غالباً من اللحوم.

ويقول إنه امتنع عن شراء المعلبات كالتونا والسردين والمرتديلا بسبب ما يسميه "عدم الرحمة من قبل التجار للعباد". فجأة ارتفع سعر علبة السردين إلى 300 ليرة وبعض التجار يبيعونها بسعر أعلى، والمرتديلا (حجم صغير) تتراوح بين 275 وحتى 400 ليرة. "أما التونا فثلاث علب منها تقضي على راتبي اليومي".

شملت قائمة الحظر لدى "محمد" كل ما له علاقة بالترفيه كالفواكه والمكسرات والشيبس والبسكويت، ويتربع اللحم بأنواعه على رأس القائمة.

حاجة ملحة

يعتقد عدد من السكان أن ضبط الأسعار بات ضرورة ملحة. وهو يخفف عنهم في وقت ينتشر فيه الغلاء بشكل فظيع. بينما يقول تجار تحدث إليهم "اقتصاد"، إنهم يرفعون التسعيرة كي لا يتعرضوا للخسارة، فـ "لم يعد للعملة المحلية قيمة".

ويؤكد أحدهم بالقول: "نحن نشتري بضاعتنا وفقاً للدولار لذلك نبيعها بنفس الطريقة".

ويقول سكان إن إجراء دوريات تموينية متواصلة في الأسواق ومحاولة ضبط أسعار المواد المستوردة بنشرات يومية مفصلة سيساهم في التخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة.