من ريف حلب.. تصدير أول شحنة أحذية مصنعة محلياً إلى تركيا

أعلن المجلس المحلي في مدينة "الراعي" شمالي شرق مدينة حلب، أول أمس الاثنين، عن شحن دفعة أولى من الأحذية المصنّعة في المناطق المحررة من ريف حلب الشمالي، إلى تركيا، وذلك عبر معبر "الراعي" الحدودي.

في هذا الشأن قال "حسين عيسى"، رئيس "غرفة الصناعة والتجارة" في مدينة "الراعي"، في تصريح خاص لـ"اقتصاد"، إنّ أول شحنة أحذية مصنّعة في مناطق "درع الفرات"، قد دخلت قبل نحو يومين، إلى تركيا، وهي تحوي قرابة ١٥٠٠٠ زوج من الأحذية، تمّ شحنها عن طريق "الترانزيت"، من معبر مدينة "الراعي" الذي يُوفر للصناعيين والتجّار سلامة وسرعة وصول البضائع التجارية، حسب وصفه.

وأضاف: "جاءت هذه الخطوة عقب اجتماعات ومطالبات متكررة قُدِمت إلى الجانب التركي من أجل السماح بتصدير عددٍ من البضائع التجارية المصنّعة في ريف حلب الشمالي إلى تركيا، وللمساعدة أيضاً في تسهيل إجراءات تصديرها من تركيا إلى دول أخرى".

ووفقاً لما أشار إليه "عيسى" فإنّه من المخطط أن يتم شحن البضائع التجارية بشكلٍ جزئي، وهذا من شأنه أن يُسهل الأمر على التجّار، إذ سيكون بإمكانهم إرسال شحنات صغيرة بأجور شحنٍ أقل، كما سيصبح بإمكانهم شحن عدّة منتجات في نفس الشاحنة.

وتختلف كمية البضائع التي يجري تصديرها وإعدادها حالياً للتصدير -كما يقول عيسى- باختلاف الصنف (نسائي، رجالي، ولادي)، والشحن يعتمد على الوزن، فيما يجري تقييم الأسعار وفقاً لجودة المنتج والصنف، بالإضافة إلى أسعار المبيع بما يتناسب مع السوق المستهدف.

وفيما يخص البضائع التجارية التي يُسمح بتصديرها أوضح "عيسى" قائلاً: "يُسمح للصناعيين والتجّار تصدير كافة المنتجات الزراعية المغلفة، والألبسة والأحذية بدون ماركات عالمية، والأدوات المنزلية مثل: (طناجر، أطباق الطعام)، والمنتجات الغذائية مثل:(الحلاوة الطحينة)، وكذلك المنظفات والصابون بجميع مشتقاته، أمّا البضائع المستثناة من التصدير فهي (زيت الزيتون، العدس، سكائب النحاس والألمنيوم)".

وأكدّ "عيسى" على أنّ رسوم الشحن ستكون تشجيعية جداً، إضافة إلى أجور الشحن، وذلك بغرض تشجيع الصناعيين على الإنتاج وتقديم أفضل المنتجات في المنطقة، حسب وصفه.

وحول الآلية التي يتم عبرها إدخال البضائع المصنّعة إلى تركيا، لفت "عيسى" إلى أنّ التصدير يقتصر في الوقت الراهن على "الترانزيت" فقط، وذلك للبضائع المصنّعة في المناطق المحررة (درع الفرات، غصن الزيتون)، أو بمعنى آخر يجب أن يكون المصنع في المناطق المحررة، وأن يكون الصناعي عضواً في "غرف الصناعة والتجارة" في المناطق المحررة، فضلاً عن وجود شهادة منشأ للمواد والبضائع من المجالس المحليّة في المنطقة.

إضافةً إلى ذلك يتوجب على من يرغب من الصناعيين والتجّار الراغبين بتسويق منتجاتهم مراجعة "غرفة الصناعة والتجارة" في مدينة "الراعي" للاطلاع على الشروط والأوراق اللازمة لشحن بضائعهم.

ويرى "عيسى" أنّ نتائج التصدير التي ستعود على اقتصاد ريف حلب الشمالي تتمثل باستقلالية اقتصاد مدن وبلدات المنطقة، وعدم حاجته إلى تصدير البضائع إلى مناطق سيطرة النظام أو إلى مناطق الأحزاب الكردية "الانفصالية"، وخلق فرص عمل لأكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة، ناهيك عن النمو الاقتصادي المتوقع بـ خمسة ملايين دولار أمريكي شهرياً، حسب وصف "عيسى".

وسبق أن شارك مجموعة من التجّار من مدينتي "إعزاز" و"الراعي" في النسخة الثلاثين من معرض الأحذية والنعال الذي أُقيم في ولاية "غازي عينتاب" جنوبي تركيا، في 15 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

وكانت الحكومة التركية قد اتجهت في العام 2018، إلى استيراد أصناف محددة من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي، حيث استوردت دفعات من محصول البطاطا المزروع في مدينة "أخترين" التابعة لمدينة "أعزاز"، وقُدِّرت الكمية حينها بـ50 طناً من المحصول.