مجلس "دابق" يحدد بدل إيجارات المنازل

نتيجةً للشكاوى حول إيجارات المنازل المرتفعة، قرر المجلس المحلي لبلدة دابق، "شمال حلب"، يوم أمس الخميس، تحديد قيمة أجور المنازل بنحو 7500 ليرة سورية للغرفة الواحدة، منوهاً بمراجعة مكاتبه لتنظيم الضبوط في حال عدم التزام أصحاب المنازل المؤجرة بمضمون القرار قبل رفعه إلى المحكمة.

وتتواصل عمليات النزوح باتجاه الحدود "السورية - التركية" والمدن والبلدات المأهولة القريبة منها لا سيما فيما يعرف بمنطقتي "غصن الزيتون - درع الفرات" كونهما الأكثر أمناً جراء استمرار الاحتلال الروسي ونظام الأسد في استهداف المدنيين بمناطق ادلب وريف حلب الجنوبي الغربي.

ووفقاً لفريق "منسقو الاستجابة" فإن أعداد النازحين الفارين من عمليات القصف تجاوز المليون إنسان.

للوقوف أكثر على أسباب وتداعيات القرار، حاول "اقتصاد" التواصل مع المجلس المحلي لبلدة "دابق"، لكن لم نتلق إجابة.

الناشطة الإعلامية ميساء المحمود أكدت لـ "اقتصاد" أنّ هناك حالة تلاعب في إيجارات المنازل من قبل بعض أصحابها الذين يستغلون النازحين ويرونهم سلعةً تجاريةً لا أكثر، مُنوهةً بوصول قيمة بدل إيجارات المنازل إلى أكثر من 150 دولار أمريكي.

وأضافت الناشطة أنّ قيمة 7500 بدلاً للغرفة الواحدة ليست حلّاً يُمكن اعتماده بسبب أنّ أكثر المنازل تحوي غرفاً كثيرة خاصّة في البلدات.

وترى أنّ مثل هذه القرارات قد يتم العمل بها في البلدات الصغيرة، لكن يُستحال ذلك في المدن الكبيرة بسبب تعدد القوى العسكرية العاملة فيها وعدم اتخاذ أجهزة الشرطة دورها الحقيقي المنوط بها.

وترى ميساء أنّ المبادرات الشعبية باختلافها تُعد أجدى وأسرع من الأنشطة الرسمية بسبب الروتين الخانق المعمول به.

"أبو أحمد"، نازح من محيط بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي إلى مدينة عفرين، يتمنى مساهمة الدوائر الرسمية في تخفيف إيجارات المنازل، مضيفاً بأنّ أغلب الناس يتعاملون مع النازح على أنّه سائح أجنبي يحمل حقائب من الدولارات، وهو بالكاد استطاع نقل جزء من أثاث منزله وبيع جزء آخر ليغطي تكاليف النقل من أجور سيارات وثمن محروقات.

وتشهد كافة مناطق النزوح مبادرات شعبية لمساعدة المهجرين بشكل إسعافي، لكن الأعداد الكبيرة الوافدة تحتاج لإمكانيات من الصعب تأمينها في المناطق المحررة.

وتبعد بلدة دابق عن مدينة حلب حوالي 33 كم، يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف، وتضم مخيماً للنازحين، وخرجت عن سطوة تنظيم "الدولة الإسلامية" في تشرين الأول 2016 فيما يُعرف بعملية درع الفرات. يتبع المجلس المحلي فيها إلى وزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة.