حكومة الأسد تسرق المنحة الدراسية الهنغارية


تقدم الحكومة الهنغارية منحة دراسية (Stipendium Hungaricum)، وهي مقدمة للطلاب من مختلف دول العالم للدراسة في جامعاتها، أسوة بمنح دولية عديدة أخرى مثل المنحة التركية وغيرها، والتي بدأ التسجيل فيها للراغبين بذلك منذ بداية شهر شباط الجاري.

يبلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة قرابة 4.500 طالب من مختلف دول العالم، في درجات الليسانس، الماجستير والدكتوراة، وتقدم المنحة السكن وبدل نقدي للطلبة المقبولين طوال سنوات دراستهم، وعلى الموقع المخصص للمنحة يوجد كافة التفاصيل المتعلقة بالأوراق المطلوبة وكيفية التقديم وغيرها من المعلومات.

 يمكنكم الاطلاع عليها بالضغط على هذا الرابط:


حكومة الأسد تحتكر ترشيح وتحديد أسماء المستفيدين من المنحة

للمزيد من التفاصيل حول المنحة التقى "اقتصاد" مع السيد "باسم العلي"، وهو أحد الطلاب السوريين المقيمين في مصر سابقاً، وأحد المستفيدين من المنحة. وقد حدثنا عن المنحة الهنغارية بالقول: "بالعموم تحدد المنحة طريقة التقديم من خلال الشريك الوطني لها في دول العالم، والذي قد يكون وزارة التعليم العالي في دول العالم أو مؤسسات تعليمية غير حكومية. وعلى مدار السنوات السابقة، كنا كطلاب سوريين نقوم بإرسال طلباتنا إلى الموقع الرسمي للمنحة بدون أي وسيط، مكتفين برسالة تزكية من أحد أساتذتنا الجامعيين، وهو ما جعل عشرات الطلاب السوريين داخل سوريا وخارجها يستفيدون من هذه المنحة وبمختلف التخصصات".

ويكمل باسم بالقول: "هذه السنة تفاجئ الطلاب السوريون، بإعلان وزارة التعليم العالي في حكومة الأسد عن المنحة على موقعهم الالكتروني وبأن الترشيح للسوريين سيتم عن طريقهم فقط، خلافاً لما جرت عليه العادة بالسنوات السابقة، وقامت بافتتاح مكتب في جامعة دمشق لاستلام الطلبات، وقد اشترطت بأن يتقدم طالب المنحة بطلبه بشكل شخصي بحضوره مصطحباً معه البطاقة الشخصية، ولا تقبل التقدم الالكتروني مطلقاً مما يعني حرمان آلاف الطلاب السوريين خارج سوريا وفي دول اللجوء، من فرصة التقدم لهذه المنحة والاستفادة منها، وبالتالي حصرها ضمن فئة محددة من مؤيديه، وحرمان كل من يعتبره معارضاً له خارج سوريا من التقدم للمنحة".

ويختم باسم بالقول: "أمام هذا الوضع أناشد من خلال موقعكم الجهة الهنغارية المسؤولة عن المنحة، بمراجعة قرارها بحصر ترشيح السوريين لهذه المنحة بحكومة الأسد، واعتماد شركاء آخرين معه مثل مفوضية اللاجئين مثلاً، لضمان استفادة آلاف الطلاب السوريين المقيمين خارج سوريا من التقدم والحصول على المنحة".

"من سيستفيد من المنحة هم أبناء المسؤولين في حكومة الأسد"

بهذه العبارة تبدأ "أحلام" حديثها لـ "اقتصاد": "من سيستفيد من هذه المنحة هم أبناء المسؤولين في حكومة الأسد والبعثيين فقط، كما جرت العادة. فمنذ الإعلان عن مكتب استقبال الطلبات تم عقد اجتماع أول في المكتب المذكور تضمن شرحاً عن المنحة وما تقدمه، ومن ثم بدأت الوزارة بتحديد شروط  خاصة بها لا تنص عليها الجهة المانحة بداية بتحديد شروط الحضور الشخصي، وعدم قبول الوكالات، مما حرم كل السوريين خارج سوريا من المنحة، ومن ثم وضعت حداً عمرياً للمتقدمين أن يكونوا من مواليد  عام  1992، وما بعده، لدارسة الماجستير، وأن يكونوا من مواليد عام 1988 وما بعده لدراسة الدكتوراة. وغداً سوف يضعون شروطاً جديدة لا نعرف ما هي، وصولاً الى تفصيل المنحة على قياس أشخاص محددين كما جرت العادة في عهد حكومات الأسد من أبناء المسؤولين في حكومته، وسيُحرم منها السوريون الفقراء والمشردون".

وتختم "أحلام" حديثها بالقول: "تسود حالة يأس كبيرة وغضب في أوساط الطلاب الذين تقدموا لهذه المنحة، بعد هذه الشروط،  وبخاصة بعد إعلان المكتب المذكور عن استقبال طلبات الطلاب بالتقدم للمنحة في درجة الليسانس، وبعد أن استلموا الطلبات والأوراق المطلوبة، وبعد تعب كبير من الطلاب وأمل عاشوه بالحصول على المنحة أعلنوا إلغاء الترشيح لمنحة دراسة الليسانس، بدون أسباب واضحة، وربما يكونوا أرسلوا أسماء من يرغبون بترشيحهم وأعلنوا بعدها الإلغاء، وهذا ما قد يفعلوه مع منحة الماستر والدكتوراة، ونطلب من الجهة الهنغارية المانحة فتح باب استقبال طلبات الطلاب السوريين بشكل مباشر، دون الحاجة لترشيح عبر مكتب وزارة التعليم العالي السورية لعدم نزاهتها وشفافيتها".

ترك تعليق

التعليق