تناقضات كورونا في دمشق: مساعدات طبية، وتصدير كمامات!

طالبت اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة التابعة لنظام الأسد، بالسماح بتصدير الكماكات المستخدمة حالياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد إلى دول الجوار كونها بأمس الحاجة لكميات عالية منها.

دوائر نظام الأسد اتخذت عدّة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، من جملتها إلزام المنشآت المختصة في إنتاج المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية بالعمل فوق الطاقة القصوى، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في أواخر شباط الماضي قراراً منع بموجبه تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة.

منظمة الصحة العالمية زودت دمشق مطلع آذار الحالي بمعدات طبية للوقاية من كورونا تشمل أجهزة تنفس وماسح حراري وأسرة لغرف العناية المركزة ومستلزمات شخصية بالإضافة لتدريبات تخصصية.

في ذات الشهر قدمت الصين مساعدات طبية تحتوي أطقم اختبار الفيروس لتشخيص 2000 فرداً، كما وصلت يوم الخميس دفعة مساعدات صينية طبية جديدة تُقدر قيمتها بنحو مليون دولار أمريكي.

وبالرغم من تفريغ عدد لا بأس منه من منشآت تصنيع الألبسة لصناعة الكمامات إلّا أنه وفي حال رُفعت الحالة الاحترازية القصوى فإنّ الكميّات المتوفرة غير كافية لتغطية جميع السكان وفقاً لما قاله لـ "اقتصاد"، المهندس "أ – ف"، مدير مستودع أدوية في حي المجتهد وسط دمشق، -رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية-.

وينتقد المهندس طرح فكرة تصدير أي منتج في الظروف الحالية إن كان "غذائياً أو صحياً" بالإضافة للأدوية المساهمة في تعزيز المناعة والمعقمات بسبب قلة توفرها في الأسواق، مؤكداً أنّ موجة الشراء الأولى التي قام بها السكان جراء مخاوفهم أظهرت حجم ضعف توفر أي مادة يزداد الطلب عليها في الأسواق ناهيك عن ارتفاع أسعارها وسط ضعف حاد في القدرة الشرائية لدى الناس، مشيراً بانتظار الناس أخباراً سارة حول تأمين مستلزمات أعداد أكبر من الاختبارات ومراكز حجر صحي حقيقية تتماشى مع التطور حول العالم.

وختم المهندس: "لو كان أكثر السوريين يملكون سيولةً ماديةً كافيةً لما تمكنت دوائر نظام الأسد من امتصاص صدمة ازدياد عمليات الشراء، إذ أنّ الأكثرية المطلقة تعتمد في معيشتها على الحوالات الخارجية المتوفقة منذ شهرين تقريباً".

الهيئة المشتركة "السورية – الروسية" الخاصة بعودة المهجرين وفي معرض طلبها بتوقيف العقوبات عن نظام الأسد لذرائع إنسانية أكّدت محدودية قدرات دوائر النظام في تشخيص وتقديم المساعدة الطبية للمصابين بفيروس كورونا، وأشارت بإجراء 100 اختبار يومياً لا أكثر، كما نوّهت بتوفر 25 ألف سرير فقط في المراكز الطبية وتفتقر لأجهزة التنفس الصناعي.

من جهته قال لـ "اقتصاد"، الطبيب الصيدلي "شادي - ق"، إنّ سعر الكمامة الواحدة المُصنعة محلياً بجودة غير مطابقة للمواصفات قفز إلى أكثر من 500 ليرة سورية في حين تكلفتها بين 50 و 100 ليرة سورية فقط.

أمّا الكماكات المعتمدة صحياً والمستخدمة في المراكز الطبية العامة والخاصة فأصبح سعر الواحدة منها يفوق 1500 ليرة سورية، علماً أنّ تكلفتها وباعتراف من المُصنعين لا تتجاوز 200 ليرة سورية، عازياً ارتفاع أسعارها لكثافة عمليات التهريب الجارية باتجاه الأراضي اللبنانية لا بسبب زيادة الطلب عليها كونه بات معدوماً بعد الموجة التي طرأت أواخر شهر شباط.

وهنا يستهجن الطبيب الصيدلي المطالبة بالسماح في تصدير الكمامات ويصفه اتجاراً بالمساعدات الإنسانية المخصصة لمستحقيها، وينوه بضرورة كبح جماح المهربين الذين يتاجرون بمتطلبات الناس الرئيسية والأساسية، وأن يكون إصلاح الواقع الصحي المتدهور في سلم الأولويات كونه تعرّض لأضرار تفوق 50% جراء الحرب الدائرة منذ سنوات.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا توفى منها حالتين وتماثلت للشفاء خمس حالات بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة هناك، إلّا أنّ ذلك لا ينفي وجود الكثير من الحالات المصابة في العديد من المناطق لا سيما التي تخضع لإجراءات احترازية عالية كمنطقة منين ومنطقة السيدة زينب ومحيطها.