التجارة في الذهب.. ظاهرة تتنامى في دمشق وحلب

تسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية، والتضييق الذي يمارسه النظام السوري على التعامل بالعملات الأجنبية في مناطق سيطرته، في تحول قسم كبير من التجار إلى تجارة الذهب، وتحديداً أصحاب الرساميل الصغيرة والمتوسطة.

وحسب مصادر محلية فإن تجارة المعدن النفيس تشهد تنامياً في مدينتي دمشق وحلب على وجه التحديد، وهو ما أكده صاحب أحد محال الصاغة بمدينة حلب في حديثه لـ"اقتصاد".

وأكد الصائغ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن زيادة طرأت على الذهب للمتاجرة مؤخراً، موضحاً أن "الذهب المستعمل يشهد إقبالاً منقطع النظير، من قبل التجار العاديين، علماً بأن الطلب عليه كان محصوراً بتجار الذهب".

وحول طريقة المتاجرة بالذهب، أوضح أن "البعض يشتري كميات من الذهب المستعمل، ويقوم ببيعها فور ارتفاع الأسعار، دون التعرض لمضايقات، كما هو حال المتاجرة بالدولار الأمريكي".

وطبقاً للصائغ، فإن الأرباح يحددها سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والكمية المشترات، مبيناً أن "الأرباح التي يتم تحصيلها من المتاجرة بالمعدن الأصفر غالباً ما تكون أرباحاً بسيطة، إلى جانب احتمالية الخسارة أيضاً، نظراً لعدم ثبات سعر الذهب".

مصدر آخر من مدينة حلب، ألمح في حديثه لـ"اقتصاد" إلى وجود شبكات لشراء الذهب، غالباً ما يقف خلفها شخصيات "يُشك بعلاقتها بالدولة"، وفق وصفه.

واكتفى بالقول: "كل تجارة خاضعة لسيطرة الدولة"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، غالباً بسبب المخاوف الأمنية.