اتهامات لأمريكي بغسيل نحو مليار دولار لإيران عبر الإمارات

اتهم مواطن أمريكي، محتجز في كوريا الجنوبية، بغسل نحو مليار دولار لصالح إيران بتحويل كل الأموال تقريبًا عبر دولة الإمارات، بحسب وثائق المحكمة الاتحادية الأمريكية التي نشرت صباح اليوم الخميس.

تسلط وثائق المحكمة، التي تأتي في إطار جهود مصادرة الأصول الأمريكية، مزيدًا من الضوء على كيفية قيام كينيث زونغ، المقيم في ألاسكا، بتقديم فواتير مزورة لمساعدة إيران في سحب الأموال التي تحتجزها كوريا الجنوبية بدلاً من الدفع مقابل شحنات النفط.

كما تثير الوثائق الشكوك حول الشفافية المالية في دولة الإمارات، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة 20 مليون دولار في حوزة إحدى الإمارات.

وقال الادعاء الفيدرالي إن تسونغ ساعد إيران عبر تقديم فواتير مزورة لمواد البناء، واستخدمها لإقناع البنوك الكورية الجنوبية والهيئات التنظيمية بالإفراج عن الأموال.

وذكر الادعاء الاتحادي في نيويورك، في أبريل/ نيسان، أن البنك الصناعي الكوري وافق على دفع 86 مليون دولار كغرامات لإخفاقه في وقف غسيل الأموال.

كان من المقرر إطلاق سراح زونغ، الذي أدين في وقت سابق بتهم جنائية في كوريا الجنوبية، من السجن في مارس/ آذار، لكن الادعاء الفيدرالي الأمريكي اشار إلى أنه قد يظل محتجزا هناك حتى يدفع غرامة تقدر بملايين الدولارات.

لم يتم إدراج اسم أي محام لتسونغ في ملفات المحكمة الأمريكية. ويطالب الادعاء الفيدرالي بتسليمه لتجري محاكمته في الولايات المتحدة أيضًا.

الأموال التي تم غسلها، جرى نقل غالبيتها إلى الإمارات. وقد خلص تقرير إلى أن أثرياء الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات الذين وضعوا على قوائم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استخدموا سوق العقارات في دبي كملاذ لأصولهم.

ورغم الجهود المبذولة لتحسين الضوابط المالية للإمارات، حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي تتخذ من باريس مقراً لها في أبريل / نيسان من أن "ندرة المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسيل الأموال في الإمارات، لا سيما في دبي، تشكل مصدر قلق بالغ".

وعقب الإعلان عن جهود المصادرة، وجه الادعاء الفيدرالي الأمريكي الشكر للسلطات في دبي ورأس الخيمة، التي يحتفظ صندوقها للثروة السيادية بالـ20 مليون دولار التي تسعى الولايات المتحدة لاستعادتها.

انتهى هذا المال في الإمارات، ضمن خطة نفذها ثلاثة إيرانيين، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، لشراء فندق مملوك لصندوق في دولة جورجيا. وقام بوضع هذه الخطة شخص أمريكي من أصل إيراني له صلات بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولم يذكر اسمه في وثائق المحكمة الأمريكية.

ولم يرد المسؤولون في رأس الخيمة على الفور على طلب للتعليق.