السماح بتصدير "قطن الرقة" يلقى إشادة في أوساط المزارعين


تفيد الأنباء الواردة من مدينة الرقة شرقي سوريا، والخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، عن السماح بتصدير مادة القطن الزراعية إلى خارج المدينة، وفتح جميع المعابر للتصدير والتجارة.

وأكدت مصادر مهتمة بالشأن الداخلي في مدينة الرقة، على أهمية هذا القرار بالنسبة للمزارعين والأهالي بنفس الوقت.

وقال الدكتور "ممدوح الفهد" المهتم بالشأن الإغاثي والطبي والخدمي في الرقة، لـ "اقتصاد"، إن "هذا القرار جيد ولولاه لتكبد المزارعون خسائر فادحة".

وأضاف أنه "ورغم أن القرار جيد، إلا أن الفائدة المرجوة قليلة كونه توجد آفة زراعية أثرّت على إنتاج مزارعي الرقة وعدد من المناطق".

وأوضح أن "الفائدة ستعود على الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي ستتلقى عائدات خاصة لها من تصدير القطن، يضاف إلى ذلك الضريبة التي ستفرضها على نقل القطن عبر القاطرات إلى مناطق سيطرة النظام".

وأضاف أن "المزارعين سيصدرونه إلى مناطق النظام وتحديداً إلى وزارة الزراعة السورية التابعة له، كونه لا يوجد لديهم محالج داخل الرقة، وهي لا تتواجد سوى بمناطق سيطرة النظام".

وعن تلك المعابر التي سيسمح من خلالها بتصدير القطن، أوضح محدثنا أنه "ما عدا المعابر غير الرسمية على نهر الفرات في دير الزور، فإنه يوجد معبر عون الدادات بين منبج ومدينة حلب، ومعبر الطبقة مع مناطق سيطرة النظام على طريق (الرقة حلب)"، لافتاً إلى أنه من غير المعروف الفترة المخصصة لاستمرار افتتاح المعابر.

وأكدت مصادر محلية أخرى، حسب ما رصد "اقتصاد"، أن "المعابر ستفتح خلال هذه المرحلة أمام حركة البضائع والتصدير فقط، وليس أمام حركة المدنيين".

من جهته قال الناشط المدني "فايز حميش" وابن مدينة الرقة لـ "اقتصاد"، إن "هذا القرار صائب 100%، خاصة وأن الفلاح سيكون قادراً على بيع القطن بالسعر الذي يريد، فسابقاً كانت قسد وحتى النظام يشترونه من الفلاح بأبخس الأثمان، ويعود المواطن لشرائه بأسعار مرتفعة".

وأشار إلى أن "انخفاض أسعار تلك المادة سينعكس بشكل إيجابي على أسعار المواد المتعلقة صناعتها بالقطن، وسيتم طرح تلك المادة في الأسواق بأسعار مناسبة".

وأشار إلى أن "معبر التايهة جنوب غربي منبج، سيكون من المعابر التي سيسمح بتصدير القطن من خلاله".

وأكد محدثنا أن "القطن هي المادة الوحيدة التي سيسمح بتصديرها، في حين منعت قسد تصدير النفط خارج مناطقها".

وأعربت مصادر أخرى عن توقعاتها، أن "50% من المزارعين سيعملون على تصدير مادة القطن إلى منطقة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا".

وأشاد كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحديداً من أبناء الرقة بهذا القرار، معتبرين أنه قرار صائب وخطوة ستعود بالفائدة على الفلاح والأهالي بنفس الوقت، ومعربين في الوقت ذته عن أملهم في استئناف عمل المعابر أمام حركة المدنيين.

يشار إلى أنه في 13 تموز/يوليو الماضي، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إغلاق كافة المعابر الحدودية في مناطق سيطرتها، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

ترك تعليق

التعليق