تتريك العملة في إدلب: غلاء يتزايد والأجور "على حالها"

تتزايد شكاوي سكان محافظة إدلب، التي نفذت مؤخراً خطوة جريئة في استبدال العملة المحلية التي يضخها نظام دمشق بأخرى تركية. يقول مواطنو المنطقة على سبيل الشكاية: "العملة معدومة البركة"، و"الغلاء يتزايد دون رحمة". بينما يشيرون، إلى ضرورة تزامن عملية تبديل العملة التي أوشكت على نهايتها، بتحديد سقف أدنى للأجور، يراعي الغلاء الحاصل ومتطلبات السكن والمعيشة.
 
وبينما يشير رصد للسوق قام به "اقتصاد" إلى حدوث ارتفاع في أسعار بعض المواد لأسباب معينة، لا تتعلق بالضرورة بالعملة التركية، تبدو الأجور غير مستعدة لتحقيق أي خطوة إيجابية نحو التحسن على الرغم من تحديدها، بشكل غير رسمي، بالعملات الأجنبية مثل الليرة التركية والدولار. يقول "عماد" "تاجر خضراوات" إن الوضع المعيشي لا يزال يراوح في مكانه فـ "لا الأسعار هبطت كما كنا نرجو ولا الأجور تزايدت".

وفق ما رصدناه في السوق المحلية؛ شمل الغلاء معظم أنواع الخضراوات والفاكهة ولحم الدجاج وقطع السيارات ومواد ولوازم البناء. أما الدخل اليومي للفرد العامل بمختلف الأعمال فلا يتجاوز الـ 20 ليرة تركية. لكن مع ذلك، يمكننا ملاحظة، أن المحروقات المستوردة وهي الغاز المسال والبنزين والديزل الأوربي، التي تتدفق باستمرار من معبر باب الهوى عبر شركات محلية؛ تتعامل بمرونة مع تقلبات السوق وسعر تصريف الليرة التركية مقابل الدولار. إذ أنها تنخفض إذا ارتفعت قيمة الليرة التركية، وترتفع في حال العكس.

لا يمكن بطبيعة الحال، أن تكون الليرة التركية هي السبب في كل المآسي التي تحدث. هكذا يؤكد البعض معتمدين على تجاربهم الخاصة في التعامل مع السوق المحلية المتقلبة. يقول "أبو أحمد" الذي يعمل مزارعاً في سهل الروج بريف إدلب، إن ارتفاع أسعار الخضار جاء كنتيجة حتمية لتقلص المساحات الزراعية في المنطقة المحررة، التي كانت تحيط بإدلب، ثم سيطر عليها النظام مؤخراً. "إدلب لم تكن أرضاً لزراعة الخضار. بل كان الفلاحون يهتمون بأشجار الزيتون والتين والرمان والخرمة". يتابع "أبو أحمد": "كانت إدلب تحصل على معظم خضارها من سهل الغاب وأرياف حلب إضافة لمناطق النظام.. اليوم بتنا محرومين من غلال هذه الأراضي".

تاجر الفروج الحي "أبو سليمان" رأى أن الغلاء الحاصل في سوق الدواجن لا يتعلق بعملة معينة. "الغلاء نتيجة تقلص العرض. وبغض النظر عن سبب تقلص العرض لكنه لا يتعلق بالليرة التركية".

يقول من تحدثنا إليهم إن للغلاء أسباباً عديدة. وقد أدى كل سبب دوره في ارتفاع أصناف معينة من السلع. تتعلق هذه الأسباب في مجملها بـ: تقلص المساحات الزراعية. إغلاق المعابر مع النظام. وضعف دخل الفرد، وهو العنصر  الأهم، بحسب معظم المعلقين، حول الموضوع.