"وتد للبترول" تعوض خسائرها من جيوب سكان إدلب

تحاول شركة "وتد للبترول" الحصول على أدنى رقم ممكن من الخسائر التي تسببت بها الغارات الروسية على منشآتها في سرمدا عصر الأحد الماضي، وذلك من خلال التعويض، من جيوب السكان.

وكبداية لتطبيق الفكرة، التي يرجح أنها تعد الملاذ الوحيد للشركة غير المستعدة للخسارة، امتنعت "وتد" عن بيع المحروقات لعملائها صبيحة يوم الإثنين ما أدى إلى توقف معظم الكازيات عن العمل بينما لجأت بعض الكازيات للتقنين في عملية البيع.

ويقول مصدر أهلي لـ "اقتصاد" إن هذه الكازيات كانت تبيع لكل مواطن مقداراً معيناً من الديزل والبنزين بحسب وسيلة النقل الخاصة به، فـ "السيارة تملأ بـ 30 ليرة تركية والدراجة النارية بـ 10 ليرات تركية، ولم يحصل المشترون على المحروقات خارج نطاق المركبات، فلا مازوت أو بنزين لتشغيل المولدات أو للتدفئة". ليتر البنزين بِيع صباح الاثنين بـ 5.50 ليرة تركية، والديزل بـ 5.25 ليرة تركية.

ظهر الإثنين تغير كل شيء. شهدت السوق انفراجة واضحة، وفتحت الكازيات أبوابها للزبائن لكن بأسعار مختلفة. غدا ليتر البنزين بـ 5.80 ليرة تركية، والديزل بـ 5.56 ليرة تركية، وهكذا قفزت الأسعار بهذه الصورة الفاضحة.

كانت حجة الشركة دائماً هي تدني قيمة الليرة التركية، وفي مناسبات أخرى بررت رفع الأسعار بارتفاعها من المصدر نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً كما حدث يوم الخميس الماضي حيث رفعت الأسعار إلى: 5.66 بنزين، 5.44 ديزل. ثم عاد التخفيض يوم السبت إلى: 5.51 بنزين، 5.28 ديزل، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الليرة التركية.

في المقابل، يعتبر سكان بأن رفع أو خفض السعر بحجة تغير صرف الليرة التركية بات غير مقنعاً، لاسيما وأن نسبة التخفيض لا تتناسب مطلقاً مع نسبة الرفع.

 يقول "أبو أكرم" من سكان إدلب، لـ "اقتصاد" إن اللعبة باتت واضحة هذه المرة و"عالمكشوف". ويتابع: "يريدون وبكل بساطة تعويض خسائرهم من جيوبنا".

بينما يشير "ممدوح" وهو مواطن آخر من إدلب إلى أن الأسعار هذه المرة غير عادلة لاسيما مع إشاعات بحدوث انهيار جديد لليرة التركية. ويؤكد لـ "اقتصاد" بأن العشرات ممن يعرفهم باتوا يفكرون في إيقاف سياراتهم عن الحركة، والاعتماد على الدراجات النارية لتوفير المحروقات.

كجزء من عدم ثقتهم بالشركة، تساور البعص شكوك في أن أسعار المحروقات، لن تشهد هبوطاً ملموساً، طالما أن هدف الشركة التي تحتكر استجرار المحروقات الأوروبية من تركيا هو تحقيق أرباح طائلة، دون التفكير بدعم قطاع المحروقات الذي تعتمد عليه إدلب كعصب للحياة.