وقفة احتجاجية لعناصر "الجيش الوطني" في مارع بسبب تأخر الرواتب

شارك العشرات من عناصر فصائل "الجيش الوطني"، الجمعة، بوقفة احتجاجية، نُظمت في مدينة مارع شمال حلب، أمام مركز البريد التركي (PTT)، لمطالبة "الجيش الوطني" بصرف رواتبهم، وعدم تأخيرها.

ورفع المشاركون لافتات طالبوا فيها بمساواتهم مع عناصر الشرطة، والكوادر التدريسية، والمجالس المحلية، من خلال تخصيص رواتب شهرية ثابتة لهم، واستصدار بطاقات بنكية (PTT). 

وطالب مصطفى الخطيب، من عناصر "الجيش الوطني"، كلاً من "الجيش الوطني" وتركيا، بتخصيص رواتب شهرية للمقاتلين، شأنهم شأن الشرائح الموظفة الأخرى التي تتسلم راتباً شهرياً بانتظام (800-1000 ليرة تركية).

وأوضح لـ"اقتصاد"، أن الجيش الوطني سلم 400 ليرة تركية عن الشهور الثلاثة الماضية، وقال: "لا يكفي هذا المبلغ ثمن وقود الدراجة النارية، ولا يكفي حتى ثمن رغيف الخبز".

 

وتابع الخطيب، بأنه لا يوفر أي عمل في سبيل تأمين مصروف عائلته، وقال: "قمنا اليوم بمظاهرة من أجل المطالبة  بحقوقنا، وتسليم الرواتب بانتظام".

بدوره، قال "أبو محمد"، الإداري في "الجيش الحر"، إن الرواتب على قلتها لا توزع بشكل منتظم، بحيث يتم تسليمنا مبلغ 400 ليرة عن شهرين أو عن ثلاثة شهور، والمبلغ هذا لا يكفي لشيء في ظل الغلاء الحاصل في الأسواق.

وأضاف لـ"اقتصاد": "في السابق كان يتم توزيع سلال غذائية، وهذه كانت تساعد في المصروف، لكن منذ أربع سنوات ولم نستلم سلة غذائية واحدة".

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر من "الجيش الوطني"، إن مسألة الرواتب مرتبطة بوصول كتل مالية إلى قيادة "الجيش الوطني" التي تقوم فور تسلمها للكتلة المالية بتوزيعها على العناصر.

وبسؤاله عن التفاوت بين رواتب عناصر الجيش الحر، وجهاز الشرطة على سبيل المثال، أجاب المصدر لـ"اقتصاد": "الرواتب تخصصها الجهات الإدارية المختلفة".

وفي وقت سابق، شهدت مدينة الباب مظاهرات مماثلة للمطالبة بعدم تأخير الرواتب، وسط صمت مطبق من قيادات "الجيش الوطني".

ويضم "الجيش الوطني" الذي شكلته الفصائل بدعم وتنسيق تركي في ريف حلب، ثلاثة فيالق إلى جانب "الجبهة الوطنية للتحرير" المنتشرة في إدلب، ويناهز تعداد عناصره الـ 80 ألف مقاتل.

وفي إدلب، كشفت تقارير إعلامية عن اضطرار مئات المقاتلين إلى ترك "الجبهة الوطنية للتحرير" بسبب عدم وصول وانتظام الرواتب، والالتحاق بـ"هيئة تحرير الشام"، التي توزع رواتب شهرية ثابتة.