النظام السوري يفاضل بين توفير السلع أو تهاوي الليرة

ينعكس قرار مصرف سوربة المركزي بتوسيع قائمة تمويل المستوردات بالدولار وبسعر الصرف الرسمي من مكاتب الصرافة على قيمة الليرة السورية، ما يعني الوقوع في فخ المفاضلة بين: توفير السلع بأسعار أعلى، مقابل تدهور جديد لليرة السورية.

كان مصرف سورية المركزي قد عمم بتوسيع عدد المواد التي يمولها المركزي عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس أن توسيع قائمة المواد التي يمولها مصرف سورية المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمئة من المستوردات بالدولار من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.

ويقول أيمن عبد النور، مدير موقع كلنا شركاء المعارض، لـ "اقتصاد"، إن غاية النظام السوري من توسيع قائمة تمويل المستوردات بالدولار وبسعر الصرف الرسمي، إرسال رسالة إلى مواطنيه بأنه يسعى لتأمين مختلف السلع وتلافي حالة نقص بعض السلع الأساسية لكن هذه الخطة تعني المزيد من النزيف لليرة السورية وبالتالي: زيادة أسعار السلع، على الرغم من كونها ستوفر السلعة في الأسواق.

يسعى النظام إلى تخفيف الضغط الناجم عن مسؤولية تأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد من خلال لجوء المستوردين إلى مكاتب الصرافة للحصول على الدولار اللازم لعملية الاستيراد.

 

ويستطيع التاجر وفقاً للإجراءات الجديدة شراء الدولار من شركات الصرافة المرخصة بالسعر الرسمي وهو 2500 ليرة سورية لكل دولار واحد بالحد الأدنى، و2525 ليرة سورية بالحد الأقصى. وتخول شركات الصرافة بالحصول على القطع الأجنبي من المصادر المتاحة.

يرجح عبد النور، أن هذه الإجراءات ستثير الشهية على الدولار في السوق العائمة ما ينعكس سلباً على الليرة السورية التي تعاني انهياراً تدريجياً، من المتوقع أنه مؤهل للاستمرار مع القرارات الجديدة.

 

وعلى النقيض من ذلك، يروج مسؤولو النظام بأن القرار يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت.