المحروقات شبه مفقودة من السوق السورية.. ما علاقة إيران والأزمة الأوكرانية؟

عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من فقدان المحروقات من الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات خيالية، متسائلين: ما علاقة استيراد النفط الذي يأتي أغلبه من إيران بالأزمة الأوكرانية..؟!

وارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى ما يقارب راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، ومع ذلك فإن الحصول عليها بهذه الأسعار ليس سهلاً، بحسب ما أكد العديد من السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد".

وأفاد العديد من المواطنين بأن المحروقات أصبحت عملة نادرة، في ظل ظروف طقسية شديدة البرودة، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الميسورين يحاولون الحصول على مازوت التدفئة بأي ثمن، لكنه غير متوفر حتى في السوق السوداء وبالأسعار المرتفعة.

وانتقد الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، صمت مسؤولي النظام، الذي يحجمون حتى الآن عن تفسير سبب فقدان مادة المازوت من الأسواق وعلاقته بالأزمة الأوكرانية، مع أن سوريا تستورد أغلب نفطها من إيران..!

ورأى المحلل الاقتصادي من دمشق "مروان قويدر" في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" أن هناك شيء مبهم بخصوص نقص مادة المحروقات من الأسواق السورية، وأن الأمر لا علاقة له بالأزمة الأوكرانية بكل تأكيد، لأن إيران هي من تزود سوريا بالنفط.

وعبّر قويدر عن اعتقاده بأن إيران قد تكون توقفت عن تزويد سوريا بالنفط، أو قللت الكميات الموردة، مع اقتراب توقيعها على الاتفاق النووي، الذي سيفتح لها الأسواق الأوروبية التي تحتاج لكميات كبيرة من النفط.

وأشار قويدر إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، لعب أيضاً دوراً كبيراً في تراجع الكميات الموردة إلى سوريا، بينما من جهة ثانية، يعجز النظام السوري عن تأمين التمويل اللازم لتغطية نفقات استيراد حوامل الطاقة، بعد أن تجاوز سعر البرميل اليوم الـ 110 دولارات ارتفاعاً من نحو 80 دولاراً للبرميل.

ورأى قويدر في ختام حديثه مع "اقتصاد" أن المستقبل مظلم فيما يخص الاقتصاد السوري الذي يعاني بحسب وصفه من صعوبات كبيرة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الداخلية لن يتوقف، وكذلك فقدان المواد سوف يزداد يوماً بعد آخر، بسبب خوف الحكومة من انهيار سعر صرف الليرة السورية، إذا ما قررت فتح باب الاستيراد من أسواق بعيدة وبتكاليف أعلى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام، أعلنت أنها خففت فاتورة المستوردات في عام 2021 بنسبة 80 بالمئة عن عام 2010، وانخفضت قيمة المستوردات من 17.5 مليار يورو في عام 2010، إلى 4 مليارات في عام 2021.

أما في العام 2022، فقد أعلنت بأنها تنوي تخفيض فاتورة الاستيراد إلى ما دون الـ 2.5 مليار يورو.