هل يخشى الموالون من مرسوم العفو وعودة السوريين من الخارج..؟

كشفت الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، بأن الموالين غير سعيدين بمرسوم العفو عن المعتقلين والمطلوبين الذي أصدره رئيس النظام السوري قبل عدة أيام، إذ تراوحت هذه الردود بين من أخذ يثير المخاوف بأن هؤلاء المفرج عنهم والذين سوف يعودون من الخارج، قد يعمدون لإثارة الفوضى والتظاهر من جديد، فيما عبر آخرون عن خشيتهم من أن يؤدي عودة الآلاف من السوريين من الخارج، للضغط على سوق العمل، وزيادة الأزمات على المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء.

وانتقلت عدوى ردود الأفعال هذه، إلى الصحافة الرسمية، التي أخذت تتحدث صراحة عن الصعوبات التي سوف يعانيها سوق العمل سواء من المفرج عنهم، أو الذين قد يعودون من الخارج، حيث رأى المحلل الاقتصادي شادي أحمد وفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن هناك تحدياً كبيراً أمام سوق العمل، ولاسيما سوق العمل الحرفي المهني، على اعتبار أن عدداً غير قليل من المفرج عنهم كانوا من أصحاب الحرف، حيث تساءل: إلى أي حد سيتمكنون من إعادة تأهيل أنفسهم ضمن سوق العمل؟ هل سيستطيعون إعادة افتتاح ورشاتهم أو أعمالهم الصغيرة أو العودة إلى الأعمال التي كانوا يعملون بها؟ وهل ما يزالون يمتلكون المهارة المهنية والحرفية التي يستطيعون بموجبها المباشرة بالعمل فوراً؟

كما تحدث أحمد عن السوريين الذين قد يعودون من تركيا ولبنان والأردن ومصر، مشيراً إلى أن هؤلاء أغلبهم سوف يعودون إلى سوق العمل الذي قد لا يستوعبهم ضمن الظروف الحالية للبلد التي تعاني من الحصار والعقوبات، بحسب قوله.

ورأى أحمد أن مرسوم العفو لوحده غير كاف لتشجيع عودة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى سوريا، بل إن الأمر يتطلب مراجعة للقوانين المالية والنقدية، وخاصة تلك المتعلقة بسياسات مصرف سورية المركزي ووزارة المالية والنظام الضريبي الموجود والوزارات الاقتصادية الأساسية، متسائلاً: هل ستكون لدى هذه الوزارات الإجابات حول أسئلة المستثمرين المتوقعة والمشروعة من قبيل: هل يستطيع المستثمر إدخال أمواله إلى سوريا بسهولة؟ هل يستطيع إخراج أرباحه إذا ما أراد متابعة استثماراته في الخارج بسهولة؟ هل يستطيع التعامل مع سعر الصرف بسهولة؟ ماذا عن السياسة الضريبية والجمركية؟ وما التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها له الدولة؟

وأضاف أحمد أن هذه الأسئلة يجب أن تكون أجوبتها حاضرة عند المسؤولين، لأن الكثير من رجال الأعمال السوريين في الخارج لن يتخلوا عن منشآتهم التي بنوها في بلدان اللجوء، وإنما سوف يعملون على افتتاح منشآت جديدة في سوريا في حال كانت البيئة الاستثمارية مشجعة بالنسبة لهم.