ما تأثير تعليق بعض العقوبات الأمريكية على اقتصاد النظام..؟

منذ صدور قرار وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، والمتضمن استثناء النظام السوري من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر، للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، جراء الزلزال.. منذ صدور هذا القرار والنقاش محتدم بين الناشطين والمحللين، عما يعنيه هذا الاستثناء وهل هو مقدمة لدعم اقتصاد النظام السوري وإعادة تأهيله دولياً وعربياً، أم أنه إجراء شكلي ولن يستفيد منه النظام في أي عمليات دعم وتأهيل.

وهللت وسائل إعلام النظام للقرار الأمريكي واعتبرته "خطوة عملاقة نحو الأمام ستتيح لأجهزة الدولة العمل بشكل جدي لتأمين المستلزمات الأساسية للناس، وتأمين حد أدنى من المشتقات النفطية والمحروقات وتحسين واقع الشبكة الكهربائية".

وقال موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، أن الاستثناء الأمريكي سيسمح للعجلة الاقتصادية بالدوران وبالتالي يمكن البدء بعملية إعادة الإعمار بمساعدة الدول الشقيقة التي ستجدها فرصة لا تتكرر لزيادة الدعم لسوريا، وما يعنيه هذا من ضبط سعر الدولار مقابل الليرة وانعكاسه المباشر على أسعار السلع في الأسواق.

في سياق متصل، أجمع الكثير من المحللين والمراقبين، على أن النقطة الأبرز في القرار الأمريكي، هو السماح بالتحويلات البنكية لأغراض الإغاثة لمدة ستة أشهر، وكذلك السماح باستيراد المشتقات النفطية من الشركات الأمريكية، بشرط أن يتم استخدامها في العمليات الإنسانية الناتجة عن كارثة الزلزال، وهو بند رأى فيه البعض أنه غير واضح، لأن الإدارة الأمريكية لم تبين كيف ستراقب هذا الأمر، وهو ما سيدفع الكثيرين للإحجام عن المغامرة بتوريد أي مواد ذات تكلفة مرتفعة، كالمشتقات النفطية.

وقال الناشط الحقوقي، أسعد العشي، في تسجيل مصور على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن الاستثناء الأمريكي من العقوبات، يخص قانون محاسبة سوريا، الذي صدر في نيسان من العام 2004، على خلفية اتهام النظام بدعم العمليات الإرهابية في العراق، مبيناً أنه في ذلك العام صدر القرار بتقييد التحويلات من البنوك الأمريكية، وفرض عقوبات على بعض الشخصيات في النظام السوري.

وأضاف العشي، أنه بعد ذلك صدرت الكثير من العقوبات المتممة لقانون محاسبة سوريا، وذلك في العام 2005 والعام 2008 والعام 2012، وجميعها كانت تتضمن إضافة شخصيات من النظام للعقوبات بحسب قوله.

وفيما يتعلق بقانون قيصر الصادر في عام 2019 وقانون الكبتاغون في نهاية العام 2022، أكد العشي أن الاستثناء الذي حصل عليه النظام السوري، لا يخصهما على الإطلاق، ولا تزال عقوباتهما مستمرة، مقللاً في الوقت نفسه من قدرة النظام من الاستفادة من أي رخصة من العقوبات، نظراً لأن الإدارة الأمريكية سوف تتابع عمليات التحويل وشراء المواد الإغاثية، وتراقب الهدف النهائي منها.

أما المحللون الاقتصاديون الموالون للمعارضة، فقد رأى بعضهم، أن النظام سيحاول الاستفادة من الاستثناء الأمريكي من بعض العقوبات، إلى أقصى حد، وتوظيفه اقتصادياً وسياسياً، من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع بعض الدول المترددة خوفاً من العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات العربية والأجنبية، بحجة إعادة الإعمار، وذلك بحسب ما صرح لموقع "اقتصاد"، أحمد المسالمة، المحلل الاقتصادي السوري، المقيم في الأردن.

واعتبر المسالمة، أن المستفيد الأكبر من القرار الأمريكي هو إيران التي طلبت مؤخراً رفع أسعار النفط التي تزود بها النظام إلى ما يساوي الأسعار العالمية، ودفع ثمنها سلفاً بالدولار، ما يعني بحسب قوله أن هذا الاستثناء الأمريكي سوف يذهب لصالح إيران.