"قوننة" الاقتصاد والإدارة في سوريا المستقبل...بحث جديد لـ "مجموعة اقتصاد سوريا"

يعاني الاقتصاد السوري مشكلاتٍ أساسيةً كبيرة أهمها ضعف البنية التشريعية والإدارية

تعديل 300 قانون ومرسوم خلال الـ10 السنوات الأخيرة في محاولات غير مجدية لتكون هذه التشريعات مقبولة

لا يقوم مجلس الشعب بدوره فكثير من التشريعات تأتي إلى المجلس في وقت متأخر 

المشكلة الأهم في التشريعات السورية كانت في التطبيق.

في تقريرها الجديد من سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"، نشرت "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" بحثاً حول إعادة بناء وتأهيل التشريعات الاقتصادية والإدارية، تحت عنوان "دراسة في مجال إعادة بناء وتأهيل التشريعات الاقتصادية والإدارية في سورية بعد الأزمة".

والمجموعة المذكورة، لا تتبع لأي كيان سياسي، فهي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" المعنية بإعادة إعمار سوريا بقيادة الإمارات وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي ممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري بعد الثورة.

وتسعى "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" إلى كتابة الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من خمسة عشر قطاعاً حيوياً، لتكون بمثابة المشروع الوطني الذي يقدّم هدية لرؤساء الحكومات بعد الثورة، لتبيان إمكانيات الاقتصاد السوري.

وقد صدر عن المجموعة حتى الآن، ستة تقارير، الأول حول الزراعة، والثاني حول المياه –نشرت "اقتصاد" معظم تفاصيله-، أما الثالث، فكان حول قضايا الإسكان وكيفية التعامل معها بعد الثورة، وفي مرحلة إعادة الإعمار، والتقرير الرابع تناول السياسات المالية والنقدية، قبل الثورة، وخلالها، ونصائح لكيفية تسييرها بعد الثورة وفي مرحلة إعادة الإعمار.

وأخيراً، أصدرت المجموعة تقريرين جديدين، الأول حول التشريعات الاقتصادية والإدارية، فيما يتناول الثاني قطاع التعليم وتأهيل اليد العاملة السورية.

ونشرت "اقتصاد" التقرير الخاص بالتعليم واليد العاملة مؤخراً، فيما تنشر "اقتصاد" حالياً التقرير الأخير الخاص بـ "التشريعات الاقتصادية والإدارية في سوريا".

يستعرض التقرير واقع التشريعات الاقتصادية والإدارية حالياً، ومن ثم يطرح أساسيين رئيسيين لعملية وضع وتعديل التشريعات في سوريا المستقبل، وهما: تأسيس وحدة خاصة لتقييم الأثر التشريعي، ووضع دستور وطني جديد. ومن ثم تقدّم الدراسة جملة مقترحات وتوصيات خاصة بتعديل ووضع تشريعات اقتصادية وإدارية مناسبة في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، مقسّمة وفق ثلاثة مراحل، قصيرة الأجل لستة أشهر، ومتوسطة الأجل لسنتين، وطويلة الأجل في خمس سنوات، مع تقديرات أولية للتكاليف المرتقبة في إنجاز التشريعات المأمولة.