حكومة النظام ترفع أسعار السكر والرز والحبل على الجرار

ينام ويستيقظ السوريون يومياً على قرارات تتناول رفع الأسعار لدرجة باتوا فيها يتوقعون تلك القرارت بعد أن غدت في روتين حياتهم اليومية كما أصوات المدافع، فبعد أن أصدرت حكومة النظام مؤخراً قراراً يقضي برفع سعر ليتر البينزين إلى 90 ليرة أدى بدوره إلى رفع أسعار الخضار والفواكه ومختلف السلع الغذائية الأخرى بحجة ارتفاع سعر النقل، أصدرت وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك قراراً عممت فيه رفع أسعار مادتي السكر والرز التي من المفترض أنهما مدعومتان من الدولة حيث أصبح سعر الكيلو لكل من المادتين 25 ليرة بدلاً من 15 ليرة. 

وتعتبر هاتان المادتان من السلع الغذائية الهامة والأساسية في حياة الأسرة السورية، حيث تلجأ نسبة كبيرة من الأسر لشراء المادتين بموجب البطاقات التموينة بالسعر المدعوم على الرغم من المذلة التي يتكبدها المواطن في الوقوف بطوابير لا نهاية لها أمام المؤسسات الحكومية للحصول عليهما بسعر أرخص من السعر الحر، إلا أن حكومة النظام لم تعد ترأف بحال المواطنين السوريين حتى في لقمة عيشهم، فوطدت فلتان الأسعار في الأسواق وتركت المواطن تحت رحمة التاجر، كما عملت بدورها على رفع أسعار المواد المدعومة ليبقى المواطن يركض وراء لقمة عيشه وعيش أولاده دون أن يستطيع تحصيلها.

أما بالنسبة لمبرارات هذا القرار فهي كليشة ثابتة عند حكومة النظام، حيث حفظها المواطن منذ بداية الثورة وهي الشماعة التي يُعلق عليها المسؤولون سياساتهم الاقتصادية الفاشلة في سوريا. إذ بينت حكومة النظام أن الحصار الاقتصادي وارتفاع أسعار الرز والسكر المستورد كانا سبب الرفع وهي الحجج نفسها التي أطلقها أبواق النظام عند رفع سعر البنزين وغيرها من المواد.

يذكر أن حكومة النظام وبعد أصدرت قرار الرفع عممت بأن يتم العمل فيه اعتبارا من تاريخ صدوره ويسري على كافة القسائم التموينية المصروفة والتي لم تصرف بعد، موضحا أن التوزيع للقسائم ذات الأرقام 73 و74 لمدة ستة أشهر بمعدل 6 كيلو سكر للشخص الواحد بمعدل كيلو غرام واحد شهريا للشخص الواحد و3 كيلو أرز للشخص الواحد بمعدل 500 غرام أرز للشخص شهريا.