"حكومة النظام" تقترح رفع مبيعات الرسوم العقارية 3 أضعاف..فهل يمر؟

قالت مصادر خاصة إن وزارة المال السورية "انزعجت" من رفض "البرلمان السوري" إقرار قانون الرسوم العقارية، وإنها لن تجري تعديلات جوهرية وستعاود رفع مشروع القانون -مشفوعا بوساطة سياسية- كي يمر ويقره المجلس، فهو بحسب رأيها يحقق عائدات للخزينة العامة التي تعاني الشح بعد وقف تصدير النفط وقلة العائدات الضريبية وتوقف أي عائد من "فوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية".

وكانت وزارة المال قد رفعت أخيراً مشروع قانون يتضمن تعديلا لقانون الرسوم العقارية ويرفع نسبة الرسوم ثلاثة أضعاف على مبيعات العقارات كافة، دون التمييز في الموقع ودور هذه الزيادة على القطاع العقاري، لكن مجلس الشعب أعاده للدراسة من جديد، لأن المشروع، بحسب لجنتي القوانين المالية والداخلية في المجلس، لا يحقق العدالة الاجتماعية، ونصحتا المالية بالبحث عن مطارح وعائدات أخرى مثل إعادة تخمين العقارات بما يحقق دخلا جيدا للخزينة العامة للدولة.

قطاع العقارات هو الأكثر تضررا في سوريا جرّاء قصف النظام للمدن ولا من أي حركة مبيع وشراء يشهدها القطاع في سوريا، ما يطرح سؤالين اثنين. الأول مدى تناسب مشروع القانون مع الزمن والوضع الاقتصادي ولماذا أعاده البرلمان أصلاً، أما السؤال الثاني لماذا لم تغير وتعدل أو تنسف وزارة المال قانون الرسوم العقارية رغم ما شهدته سوريا من عدة فورات عقارية كانت أكبرها في تسعينيات القرن الماضي علماً أن القانون الناظم والذي تريد تعديله الآن يعود لعام 1948 ويحمل الرقم 429.