إلغاء بدل التأمين على سيارات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان...هل هو إجراء تأديبي!

فيما يبدو أنها خطوة جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين ألغت حكومة النظام تأمين المركبات السورية المتواجدة في الأردن ولبنان، وهما من أكثر دول الجوار استقبالاً للاجئين السوريين.

وذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية أن المؤسسة العامة السورية للتأمين، قررت تعديل نظام التأمين لديها بعدة بنود، ومن أبرزها "إلغاء بدل التأمين على السيارات المؤمن عليها لدى المؤسسة والتي ترتكب حوادث على الأراضي اللبنانية أو الأردنية".

وأوضحت الصحيفة المذكورة أن المؤسسة كانت بدأت في وقت سابق "بتشميل هذه الأضرار مؤخراً في إطار التوسع الجغرافي خدماتها". وكان بدل التأمين الذي تستوفيه المؤسسة من السيارات السياحية المذكورة يبلغ 15%.

ويأتي القرار الجديد الذي هو أشبه بـ "إجراء تأديبي" للاجئين ممن يملكون سيارات خاصة أو عمومية ليناقض ما أفاد به مدير المؤسسة العامة للتأمين لصحيفة "الثورة" في وقت سابق من أن "عقد التأمين التكميلي للسيارات السياحية الخاصة الذي صدر قبل شهرين سيغطي الأضرار المادية ضمن الأراضي اللبنانية والأردنية باستثناء قسط السرقة ودون بدل إضافي".

وفي الوقت الذي شجعت المؤسسة العامة السورية للتأمين متعامليها داخل سوريا ومن خلال عدد من التعديلات الجديدة، ومنها إلغاء بدل القدم وحسم الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال.

ويتواجد في الأردن مئات آلاف اللاجئين السوريين، وتمكن العديد منهم من إدخال سياراتهم إلى البلاد. ولا يعلم من سيتحمل كلفة إصلاح المركبات أو الممتلكات المتضررة من حادث ترتكبه سيارة سورية في الأردن بعد إلغاء تأمينها في بلادها. ويذكر أن إجمالي عدد المركبات التي تحمل اللوحة السورية ودخلت المملكة عن طريق الحدود الشمالية جابر بلغ منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي 25.392 ألف مركبة بحسب إحصاءات دائرة الجمارك الأردنية.

وشكلت المركبات السورية التي تحمل لوحات عمومي ودخلت إلى المملكة من إجمالي عدد المركبات ما نسبته 76 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فيما شكلت المركبات التي تحمل اللوحات الخاصة النسبة المتبقية.

ويأتي قرار المؤسسة العامة للتأمين في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الأردنية مطلع شهر آب الماضي منع دخول أي مركبة تحمل اللوحة السورية إلى أراضي المملكة باستثناء السيارات التي تعبر الأردن “ترانزيت” إلى دول الخليج وفق ما نقلته صحيفة الغد عن مصدر حكومي مطلع سابقا.

واستثنى القرار الشاحنات التي تحمل اللوحات السورية أيضا بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن الهدف من القرار الحد من أزمات السير الخانقة والحد من ظاهرة استخدام بعض الأشقاء السوريين في المملكة مركباتهم لنقل الركاب بشكل غير قانوني.

المحامي عبد المنعم الحمصي يقول لـ "اقتصاد" إن من حق مالكي السيارات التي تم إلغاء عقد تأمينها إقامة دعوى تعويض مدنية على شركة التأمين والجهة مصدرة القرار، ولكن في حالة واحدة فقط وهي أن يكون عقد التأمين الملغى ساري المفعول وقت إصدار القرار ويستدرك الحمصي: في هذه الحالة الأمور متشابكة ومعقدة، لأننا بحالة حرب والمؤسسة عامة وتابعة للنظام والعالم كله يقف معه، وإذا كان ثمة دعوى من المتضررين من القرار فهي تقام ضد المؤسسة السورية للتأمين بشرط أن يكون العقد سارياً وقت إصدار القرار من قبل المؤسسة –كما ذكرت آنفاً- والتعويض يخضع لأحكام القانون المدني، أما في حال كانت السيارات مؤمنة عن طريق شركات تأمين خاصة فبإمكان المالك التواصل مع الشركة في حال ألغت العقد حتى ولو كان مركزها خارج سوريا وعدا ذلك فالموضوع شائك ويكون الجلّاد حينها هو الخصم والحكم.