تشديد بنود قانون اللجوء السياسي إلى ألمانيا، قد ينعكس لصالح السوريين

فرضت ألمانيا من خلال برلمانها تشديد الإجراءات المتعلقة بقانون اللجوء السياسي إلى ألمانيا، وتقضي الإجراءات الجديدة باعتبار دول مثل الصرب والبوسنة والهرسك ومقدونيا دولاً آمنة، وضرورة مراعاة هذا عند منح حق اللجوء لرعاياها.

ونصت الإجراءات على ضرورة الإسراع في إجراءات عودة اللاجئين السياسيين من الجنسيات المعنية إلى بلادهم بصورة أسرع مما كان سائداً.

وقال وزير الداخلية الألماني " توماس دي ميزيير" خلال جلسة البرلمان إن اللوائح المعمول بها حتى الآن تجني على المحتاجين الحقيقيين للجوء، وهم القادمون من دول بها حروب أهلية مثل سوريا، فيما اعتبرت المعارضة الألمانية أن تعديل القانون يمثل اعتداءاً على الحق في اللجوء الذي راعاه الدستور الألماني.

وأعلنت الحكومة الألمانية منذ مدة شروط اللجوء الخاص بالسوريين، ومنها قبول ذوي الحاجات الإنسانية واللاجئين السوريين ممن لديهم صلة وصل مع ألمانيا (أقرباء، معارف، كفيل اللاجئين السوريين المؤهلين بشهادات علمية،والذين يستطيعون المشاركة مستقبلاً في إعادة بناء سوريا).

وحول أبعاد هذا القرار وحيثياته وتأثيراته على اللاجئين السوريين، قال الناشط في مجال الهجرة في ألمانيا رشاد الهندي لـ "اقتصاد": ليست هناك تأثيرات مباشرة لهذا القرار الذي يشير صراحة إلى بعض دول البلقان ممن هي ليست من دول الاتحاد الأوروبي، ولا تخضع لاتفاقية "دبلن"، باعتبار أن رعاياها لا يحق لهم اللجوء إلى ألمانيا كما كان الأمر سابقاً، مما يعني أن هؤلاء اللاجئين لا يزال بإمكانهم المرور والبصم وتقديم طلبات لجوء إلى دول الاتحاد بالشكل المعتاد.

وحول اعتبار المعارضة الألمانية أن تعديل القانون يمثل اعتداءاً على الحق في اللجوء الذي أثبته الدستور الألماني، والمقصود بهذا الأمر، أجاب "الهندي": هناك بعض المؤسسات الحقوقية والمعارضة ترى أن تلك الدول المشمولة بالقرار لازالت أوضاعها غير مستقرة وفيها تقصير في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة للخوف من الحروب والعنصرية، بالتالي فإن أسباب اللجوء لازالت قائمة.

وفيما إذا اختلفت معايير اللجوء السياسي إلى ألمانيا مع تدفق اللاجئين السوريين والفلسطينيين بسبب الحرب، أوضح "الهندي": بشكل عام لم يختلف الأمر عما كان ولكن اللاجئين القادمين من سوريا لهم قرار استثنائي، بضرورة قبول لجوئهم وعدم جواز تسفيرهم في الوقت الحالي، والقرار الذي نحن بصدد الحديث عنه هو برأيي سابقة، ولا نعرف ماذا سيجري بعدها، وكون القرار خاص بألمانيا لا نستطيع أن نعمّمه على الاتحاد، علماً أن ألمانيا والسويد هما أكثر دول الاتحاد استيعاباً للاجئين السوريين.

ووعدت "برلين" باستقبال دفعة من 10 آلاف سوري. إلا أن العدد الفعلي الذي وصل منهم لا يتجاوز 3500 شخص، إذ أن اختيارهم يتم على أساس معايير صارمة.

وفي عام 2013 تقدم حوالي 12 ألف سوري إضافي، وصلوا بطرقهم الخاصة، بطلبات لجوء؛ ما يجعل من السوريين حاليا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا، والأكثر حظاً في الحصول على اللجوء من لاجئي باقي الدول الأخرى.