في إعادة لترتيب أوراقه داخل العاصمة.. النظام يسحب البطاقات الأمنية من سائقي المركبات

نشرت إحدى المواقع المرتبطة بالنظام السوري على لسان ما وصفته بـ"المصدر الخاص" بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بدأت اليوم عملية سحب البطاقات الممنوحة ودون استثناء لمالكي المركبات التي كانت تتيح لهم وتخولهم التجول ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية (دون التعرض لهم).

وأشار المصدر إلى أنّ الحملة شملت كافة البطاقات وعلى اختلاف الجهات المانحة، وذلك عن طريق الحواجز التي يقوم عناصرها لحظة إبراز مالك السيارة لمثل هذا النوع من البطاقات بمصادرتها فوراً.

وأضاف المصدر أن السبب وراء هذه الحملة هو قيام مختلف الجهات الأمنية والحكومية والحزبية في الدولة بمنح مثل هذا النوع من البطاقات دون تنسيق مسبق أو علم الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار علّق ناشط حقوقي معارض من مدينة دمشق أنّ لجوء النظام لحملة سحب البطاقات الأمنية من سائقي المركبات جاء تخفيفاً لما وصفه "بالمهزلة" الجارية في شوارع دمشق، وذلك بعد أن بات الجزء الأكبر من سائقي السيارات يعبرون الحواجز العسكرية في العاصمة وريفها مستخدمين الخط العسكري.

وبيّن الناشط الحقوقي أن البطاقة الأمنية كانت تباع من قبل الأفرع الأمنية حيث تختلف تسعيرتها حسب الفرع الذي يصدر البطاقة، ويصل ثمن بعضها إلى 50 ألف ل.س، في حين أنّ هناك أفرعاً تبيع البطاقة الأمنية الصادرة عنها بـ 30 ألف ل.س.

وأكد المصدر أنّ جزءاً كبيراً من سكان دمشق لجؤوا منذ أكثر من عام لشراء البطاقة الأمنية خاصة مع ازدياد الاختناقات المرورية التي تسببها الحواجز العسكرية في العاصمة وريفها، لافتاً إلى أن تجاوز الحاجز عبر الخط العسكري يستغرق دقائق فقط في حين أن المرور عبر الخط المدني يمكن أن يستغرق وقوف السائق لساعات متواصلة.

وروّج النظام لحملة سحب البطاقات الأمنية منذ أيام على أنها إحدى علامات انتصاره في الحرب السورية، كما واكبت حملته هذه إزالة بعض الحواجز العسكرية من قلب دمشق، إلا أن الناشط الحقوقي وجد بأن الخطوتين ليستا سوى إجراءات وهمية لطمأنة مؤيديه.

وبيّن أن سحب البطاقات الأمنية هو إجراء أراد النظام من خلاله إعادة ترتيب أوراقه داخل دمشق، وبالتالي حصر هذه البطاقة بعناصره الأمنية العاملة على الأرض فقط.

في حين وجد المصدر بالنسبة لموضوع إزالة الحواجز من بعض أحياء العاصمة بأنه مشروع غير قابل للتحقيق، حيث عمد النظام إلى إزالة الحواجز البعيدة عن مناطق سيطرة المعارضة، والتي لم يكن لها من دور سوى عرقلة سير المواطنين وخلق الازدحامات المرورية.

يُذكر أن الكثير من الصفحات المعارضة على "فيسبوك" تناولت إجراءات النظام الأخيرة في دمشق بأنها تمهيدية أرادها قبل أداء القسم الرئاسي لبشار الأسد بعد أيام.