"اقتصاد" تجيب عن تساؤلات بخصوص نظام "الإقامة" الجديد للسوريين في تركيا وأثره على الهجرة إلى أوروبا

وصلت إلى "اقتصاد" بضعة تساؤلات بخصوص تغير نوع الإقامات الممنوحة للسوريين في تركيا، نتيجة الاتفاق الأوروبي التركي الذي يقضي بربط مركز معلومات الهجرة الأوروبي الموحد، مع مركز الهجرة التركي.

وتمحورت تساؤلات متابعي "اقتصاد" حول "كيف ومتى" سيتم "تبصيم" السوريين على "الإقامة الإنسانية" التي تعني أن تركيا مُلزمة بإعادتهم إلى أراضيها في حال هاجروا بصورة غير شرعية إلى أوروبا، ورُفضت هناك طلبات لجوئهم.

أحد هذه الاسئلة حول ما إذا كان أي سوري سيسافر إلى تركيا سيتعرض للـ "التبصيم"، أم أن ذلك يخص اللاجئين فقط؟....تحرت "اقتصاد" عن الإجابة من مصادرها الخاصة، فكانت بأن "التبصيم" سيتم لمن سيستخرج "إقامة"، وهو "التبصيم" الذي سيتم في مركز الهجرة التركي، الذي سيتم نقل جميع أضابير إقامات السوريين إليه، بدلاً من "الأمنيات".

ومن الأسئلة التي وردت إلى "اقتصاد" بهذا الخصوص أيضاً: هل ينطبق "النظام الجديد" للإقامة في تركيا على السوريين الذين يصلون أوروبا بعد 1 أيلول (تاريخ إعلان ارتباط مركز الهجرة الأوروبي بنظيره التركي)، أم أنه سيشمل من هاجر إلى أوروبا قبل هذا التاريخ أيضاً؟، أي هل سيكون النظام الجديد بأثر رجعي يشمل السوريين الذين هاجروا من تركيا إلى أوروبا قبل مطلع أيلول القادم؟....مصادر "اقتصاد" أكدت بأن القرار يتعلق بحالات "التبصيم" للسوريين بعد تاريخ 1 أيلول، وليس قبل هذا التاريخ، فالسوريون الذين يصلون أوروبا قبل هذا التاريخ، سيتم معاملتهم حسب النظام القديم المُطبق حتى الساعة.

وكان أحد العاملين في مركز "الأمنيات" في مدينة اسطنبول أوضح لـ"اقتصاد"، أن سبب إيقاف منح السوريين إقامات في تركيا، هو الاتفاق الأوروبي التركي، الذي وُقع مؤخراً، والقاضي بأنه بدءا من 1 إيلول 2014 سيُعلن ارتباط مركز معلومات الهجرة الأوروبي الموحد مع مركز الهجرة التركي، ويتضمن الارتباط إلغاء الإقامة "الاستثنائية" التي كان يحصل عليها السوريون، لتحل مكانها إقامة "إنسانية" مدتها عام يحق لهم العمل بموجبها.

ويتضمن الاتفاق حسب موظف الأمنيات، نقل جميع أضابير إقامات السوريين إلى مركز الهجرة، حيث سيبصمون هناك عوضاً عن البصم في مركز الأمنيات، لتُرسل معلومات بصماتهم مباشرةً إلى مركز معلومات الهجرة الأوروبي الموحد، وبموجب ذلك فإن أي سوري يطلب اللجوء بطريقة غير شرعية في أوروبا سيتم التأكد من عدم وجود بصمته في مركز الهجرة التركي، وإن وجدت له بصمات في تركيا سيتم التحفظ عليه في أوروبا مدة ثلاث سنوات، وتُلزم تركيا بعدها بإعادته إلى أراضيها.

كما أشار موظف الأمنيات أنه بمقابل هذا الاتفاق، يحق للمواطنين الأتراك السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات بلا فيزا.