بالأرقام: بورصة دمشق تحتل المراتب الأخيرة عربياً

على خلاف ما روّج له إعلام النظام، في الفترة السابقة، من أن سوق دمشق للأوراق المالية تحتل المرتبة الأولى بالأداء عربياً، أوضح تقرير صندوق النقد العربي، في نشرته الفصلية الخاصة بـ "أداء أسواق الأوراق المالية العربية"، عن الربع الثاني من العام 2014، بأن مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق دمشق للأوراق المالية عكست اتجاهها السلبي، "الذي كان سائداً خلال الربعين السابقين، واستطاعت تحقيق بعض الارتفاع بنهاية الربع الثاني 2014".

وعلى خلاف بروباغندا النظام حول نجاحات سوق دمشق للأوراق المالية، يعكس تقرير صندوق النقد العربي، المُشار إليه آنفاً، حقيقة أن بورصة دمشق احتلت مراتب متأخرة للغاية، في تصنيفات الأسواق المالية العربية، في مختلف المؤشرات. لتحتل إما المرتبة الأخيرة، أو ما قبل الأخيرة، من أصل 16 سوقاً مالياً، رصد الصندوق أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكان الإعلام الموالي للنظام روّج منذ شهر بأن بورصة دمشق تحتل المرتبة الأولى عربياً، من حيث الأداء، معتمداً على تقرير صادر عن اتحاد البورصات العربية سجّلت فيه بورصة دمشق، في الربع الثاني من العام الجاري، أعلى نسبة زيادة في التعاملات، مقارنةً بالبورصات العربية الأخرى، بارتفاع قدره 6.16%.

لكن صندوق النقد العربي نفى ذلك، في تقريره المُشار إليه، وأوضح بأن مؤشر الصندوق لسوق دمشق سجل ارتفاعاً بنحو 1.2% فقط، وليس 6.16% كما روّج إعلام النظام، وأضاف التقرير أن مؤشر الصندوق لسوق دمشق "عرف تراجعاً بنحو 7.4% و9.6% على التوالي خلال الربعين السابقين"، وعقّب التقرير "أما مؤشر سوق دمشق، فقد ارتفع بدوره خلال هذا الربع الثاني وبنسبة بلغت 2.26% ليغلق هذا المؤشر عند 1308 نقطة في نهاية حزيران 2014".

ورغم أن إحدى وسائل الإعلام الموالية للنظام سلطت الضوء على مضامين تقرير صندوق النقد العربي الأخير، إلا أنها تجاهلت ترتيب سوق دمشق، مقارنة بباقي أسواق المال العربية.

ويدرج الصندوق مقارنات بين أسواق المال العربية على شكل جداول في نهاية تقريره.

نجد في هذه المقارنات، أن الحجم النسبي لسوق دمشق، بالنسبة لكامل أسواق المال العربية، لا يتجاوز 0.11%، وهي تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث الحجم، قبل الجزائر، التي تحتل المرتبة الأخيرة، فيما تحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى بنسبة 40.13%، تليها بورصة قطر بنسبة 14.11%.

أما من حيث معدل حجم التداول اليومي، فتحتل بورصة دمشق المرتبة الأخيرة عربياً بمعدل وسطي قدره 200 ألف دولار أمريكي يومياً.

بالنسبة لمؤشر عدد الأسهم المتداولة، احتلت بورصة دمشق المرتبة ما قبل الأخيرة، قبل الجزائر، بواقع 6.19 مليون سهم.

كما سجلت بورصة دمشق أكبر نسبة تغير سلبي في أسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار، بواقع - 36.35%.

وفي مؤشر القيمة السوقية، مقارنة بالأسواق العربية، احتلت بورصة دمشق المرتبة ما قبل الأخيرة، 15، من أصل 16 بورصة عربية.

ويوضح صندوق النقد العربي بأن إدراج بنك الشام الإسلامي في بورصة دمشق أدى إلى ارتفاع في القيمة السوقية للبورصة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وقد شهد نشاط السوق، حسب تقرير الصندوق، ارتفاعاً طفيفاً خلال هذه الفترة بمعدل زيادة قدره 0.26 مليون دولار مقارنة بنشاط السوق في الربع الأول من العام الجاري.

أما على الصعيد النقدي والمصرفي، لم يطرأ تغيير على أسعار الفائدة الرئيسية خلال الربع الثاني، حيث استقرت هذه الأسعار على شهادات الاستثمار عند 10%، كما استقرت أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل سنة، وسنتين وثلاث سنوات، عند 10% و10.5 % و11% على التوالي.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع تقرير الصندوق أن العجز في الموازنة العامة عن العام الجاري 2014 سينخفض ليبلغ نحو 432 مليار ليرة (ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل عجز بلغ حوالي 465 مليار ليرة (ما نسبته 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي) عن العام الماضي. حيث يتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة عن العام الحالي 2014 نحو 404 مليار ليرة ولتحقق زيادة عن إيرادات العام الماضي بنحو 89 مليار ليرة. كما يقدر أن يرتفع الإنفاق الحكومي عن عام 2014 ليصل إلى ما قيمته 836 مليار ليرة محققاً بذلك زيادة بنحو 57 مليار ليرة عن هذا الإنفاق في العام السابق.

وفيما يتعلق بالدين العام، تظهر التقديرات أن رصيد صافي الدين العام سيرتفع بنحو 40% خلال العام الجاري، ليصل إلى 3000 مليار ليرة، وما نسبته 32% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام 2014. وفيما يتعلق بالدين الخارجي، يتوقع أن يرتفع هذا الدين بنحو 16% ليبلغ نحو 10.7 مليار ليرة بنهاية العام 2014.

وفيما يتعلق بأخبار السوق المالية، تم إدراج أسهم بنك الشام الإسلامي ضمن قطاع البنوك، ليرتفع بذلك عدد البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلى 13 بنك.

وفيما يتعلق بمؤشرات التركز، تظهر البيانات أن معظم التداولات تركزت على أسهم شركات قطاع البنوك، حيث استحوذت قيمة هذه التداولات على نحو 97% من قيمة التداول خلال الربع الثاني 2014. وتشكل القيمة السوقية لقطاع البنوك ما نسبته 89.7% من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة دمشق، وذلك بنهاية شهر حزيران 2014.

ختاماً
يؤكد استعراض ما يتعلق ببورصة دمشق في تقرير صندوق النقد العربي الأخير، بأن مسؤولي النظام السوري ومنظريه، لا يتورعون عن بيع الوهم والخداع لتمرير بروباغندا إعلامية تُوحي بوجود "نجاح اقتصادي" يتوازى مع "انتصارات سياسية وعسكرية" مزعومة، في الوقت الذي تجتاح فيه جحافل تنظيم "الدولة الإسلامية" مقار النظام العسكرية في الشمال الشرقي، ويناوش مقاتلو المعارضة جنود النظام، في قلب العاصمة دمشق، وفي سوارها الريفي.