"الأتاسي" تطالب بإلغاء قرار إقالتها ومحاسبة الهيئة السياسية

أعلنت رئيسة وحدة تنسيق الدعم سهير الأتاسي تحفظها تجاه قرار إقالتها على خلفية قضية لقاح الأطفال في إدلب.

واعتبرت اتهامها بقضية لقاحات الحصبة و"استغلال وفاة الأطفال الأبرياء في الصراعات السياسية داخل الائتلاف" أمرا غير مقبول أخلاقيّا وإنسانيّا ووطنيّا.

وساقت الأتاسي في بيان ردّ لوحدة تنسيق الدعم على قرار الإقالة والخبر المنشور في "زمان الوصل" بهذا الخصوص، عدة حجج وبراهين تؤكد عدم قانونية القرار رقم (17) الصادر عن الائتلاف بتاريخ 30/9/2014، والموقّع من قبل أمين عام الائتلاف نصر الحريري، والذي أتى بناءً على القرار رقم (7) الصادر من الهيئة السياسية للائتلاف أثناء اجتماعها في 25-6-27 أيلول 2014، والمتعلّق بقضية لقاحات الحصبة.

وقالت "إن الهيئة السياسية لا تملك أي صلاحية قانونية لاتخاذ هذا القرار، وبالتالي فإن القرار صادر عن هيئة غير صاحبة الاختصاص، أي أنه باطل قانوناً وفق النظام الأساسي للائتلاف".

وأوضحت أن الهيئة التي تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ هذا القرار، هي الهيئة العامة للائتلاف، حيث يندرج ذلك ضمن صلاحياتها (الفقرة 3 والفقرة 5 من المادة 12 من النظام الأساسي للائتلاف).

وطالبت الأتاسي الهيئة العامة-باعتبارها أحد أعضائها- أنْ تنظر في اجتماعها القادم تجميد قرار الهيئة السياسية رقم (7) لعدم شرعيته، وبالتالي تجميد قرار الائتلاف رقم (17)، ومساءلة الهيئة السياسية بسبب تجاوزها لصلاحياتها المحدّدة قانوناً، وتعدّيها على صلاحيات الهيئة العامة.

وفي ما يلي نص بيان الرد:

"بيان من رئيس وحدة تنسيق الدعم

حول قرار الائتلاف رقم (17) بتاريخ 30/9/2014
التاريخ: 1/10/201
نؤمن جميعاً بضرورة تبادل السلطة كمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، ونؤمن بضرورة تغيير المسؤولين العاملين في مؤسسات "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بين الفترة والأخرى، لكي يعطوا الفرصة لغيرهم. ونشدّد على أنّ تقييم الشخص المكلّف برئاسة أو إدارة إحدى المؤسسات، يكون على أساس مهني بحت، وعلى أساس ما قدّمه الشخص خلال فترة عمله. وكذلك على أساس تقييم الهيئة العامة للائتلاف، وتقييم الموظفين في المؤسسة، لأداء هذا الشخص. أي ليس من الديمقراطية ولا الوطنيّة عزل الأشخاص على أساس الصراعات والمحاصصات السياسية.
في حال اجتمعت الهيئة العامة للائتلاف، وطلبتْ مني تقديم استقالتي بناءً على تقييم مهني لأدائي كرئيس لوحدة تنسيق الدعم، فإنني سأتقبّل القرار تماماً، وسأعطي الفرصة لشخص آخر ليرأس الوحدة. أما أنْ يتمّ اتهامي بقضية لقاحات الحصبة التي لا علاقة لي بها، ولا علاقة للوحدة بها، وأنْ يتمّ استغلال وفاة الأطفال الأبرياء في الصراعات السياسية داخل الائتلاف، فهو أمرٌ غير مقبول أبداً، لا من الناحية الأخلاقيّة ولا الإنسانيّة ولا الوطنيّة.

أتقدّم بتحفظاتي على القرار رقم (17) الصادر عن الائتلاف بتاريخ 30/9/2014، والموقّع من قبل السيد الأمين العام الدكتور نصر الحريري:

أولاً: بالنسبة لصلاحيات رئيس وحدة تنسيق الدعم:

منذ صدور قرار رئيس الائتلاف السابق السيد أحمد عوينان الجربا بتعيين الدكتور أسامة القاضي بمنصب المدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم بتاريخ 5/12/2013، وصدور القرار التوضيحي من السيد الجربا الذي يحدّد صلاحيات كلٍّ من الرئيس والمدير التنفيذي للوحدة بتاريخ 14/12/2013، أصبحتْ جميع الصلاحيات التنفيذية في يد المدير التنفيذي، ويوقّع المدير التنفيذي منفرداً على كافة القرارات المتعلّقة بتسيير أعمال الوحدة واعتماد المشاريع والمنح النقدية (المادة 4 من القرار التوضيحي). وتقتصر صلاحيات رئيس الوحدة على تمثيلها سياسياً ودبلوماسياً في الخارج، لتأمين الدعم من الدول المانحة (المادة 8 من القرار التوضيحي). وبالتالي لا يملك رئيس الوحدة أي سلطة تنفيذية أبداً، ولا يستطيع اعتماد مشروع واحد أو صرف دولار واحد. وبالتالي لا يكون رئيس الوحدة مسؤولاً قانونياً أو إدارياً عن أيّ خطأ يقع أثناء التنفيذ. كما أن طبيعة عمل وحدة تنسيق الدعم، يقتصر على التنسيق بين الجهات المانحة في الخارج والجهات المنفّذة في الداخل، وينتهي عمل الوحدة عند تسليم المساعدات إلى الجهة المنفذة على الأرض، وبالتالي لا تكون الوحدة مسؤولة عن أي خطأ يقع أثناء التنفيذ.

ثانياً: بالنسبة لصلاحية الهيئة السياسية بإصدار القرار رقم (7):

صدر القرار رقم (17) من الائتلاف بتاريخ 30/9/2014 بناءً على القرار رقم (7) الصادر من الهيئة السياسية للائتلاف أثناء اجتماعها في 25-6-27 أيلول 2014، والمتعلّق بقضية لقاحات الحصبة.

بعد العودة إلى النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي يحدّد صلاحيات الهيئة السياسية بوضوح في المادة (21) منه، يتّضح أن الهيئة السياسية لا تملك أي صلاحية قانونية لاتخاذ هذا القرار، وبالتالي فإن القرار صادر عن هيئة غير صاحبة الاختصاص، أي أنه باطل قانوناً وفق النظام الأساسي للائتلاف. كما لا يحق لرئيس الائتلاف أو أحد نوابه أو الأمين العام أن يعيّن أحداً (أو يعزله) دون موافقة الهيئة العامة للائتلاف (الفقرة 10 من المادة 10 من النظام الأساسي للائتلاف).

الهيئة التي تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ هذا القرار، هي الهيئة العامة للائتلاف، حيث يندرج ذلك ضمن صلاحياتها (الفقرة 3 والفقرة 5 من المادة 12 من النظام الأساسي للائتلاف)، وبالتالي أطالب الهيئة العامة -باعتباري أحد أعضائها- أنْ تنظر في اجتماعها القادم:

أ- تجميد قرار الهيئة السياسية رقم (7) لعدم شرعيته، وبالتالي تجميد قرار الائتلاف رقم (17).

ب- مساءلة الهيئة السياسية بسبب تجاوزها لصلاحياتها المحدّدة قانوناً، وتعدّيها على صلاحيات الهيئة العامة.

ج- أنْ تمارس الهيئة العامة سلطتها الرقابية على قرارات الهيئة السياسية، بإقرارها أو رفضها، وفقاً للفقرة (1) من المادة (21) من النظام الأساسي للائتلاف.

وأذكّر بأنه قد تمّ تكليفي بمنصب رئيس وحدة تنسيق الدعم من قِـبَـل الهيئة العامة للائتلاف، وذلك بعد عودتنا من مؤتمر أصدقاء سوريا في لندن يوم 16/11/2012، وبالتالي فإن السلطة الوحيدة التي تستطيع إقالتي من المنصب المكلّفة به، هي الهيئة العامة للائتلاف. وكما هو معروف في كل القوانين: "الجهة المختصة بالتعيين، هي الجهة المختصة بالعزل".

ثالثاً: بالنسبة لتشكيل لجنة التحقيق وعملها:

اعتمد قرار الائتلاف رقم (17) بتاريخ 30/9/2014 على تقرير الخبرة الصادر عن لجنة التحقيق المكلّفة بموجب القرار رقم (13) تاريخ 18/9/2014، وهذه تحفظاتنا على لجنة التحقيق:

أ- منذ وصول اللجنة إلى مكتب وحدة تنسيق الدعم يوم 19/9/2014، أشرنا إلى وجود خلل قانوني في تشكيل اللجنة، وتحفّظنا عليه. حيث تضمّ اللجنة السيد الدكتور هشام الديري، الذي كان يشغل منصب مستشار "الهيئة الوطنية للقاح" التابعة للحكومة المؤقتة، أي أنه من الأشخاص المسؤولين عن قضية اللقاحات، وبالتالي لا يصحّ -قانوناً- تعيينه عضواً في لجنة التحقيق، لأنه سيصبح عندئذٍ خصْماً وحكَماً بنفس الوقت. وبسبب وجود خلل قانوني في تشكيل اللجنة، يعتبر القرار الصادر عنها قراراً صادراً عن لجنة غير قانونية، وبالتالي فهو قرار باطل قانوناً، حسب القاعدة الفقهية "ما بُني على باطل فهو باطل".

ب- لم تـقُـم اللجنة بالتحقيق معي حول قضية اللقاحات، فكيف لها أنْ تضع المسؤولية عليّ دون التحقيق معي؟ ودون سماع إفادتي وردودي؟ ودون إعطائي الفرصة للدفاع عن نفسي؟؟. لا يمكن لأي لجنة قانونية في العالم أنْ تتّهم شخصاً، وتصدر قراراً بحقه، دون التحقيق معه ودون سماع إفادته. وهذا خطأ قانوني آخر في أصول التحقيقات، يُبطل القرار الصادر عن لجنة التحقيق بحقّي.

رابعاً: بالنسبة للأساس القانوني لقرار الائتلاف رقم (17):

اعتمدت القرار رقم (17) الصادر عن الائتلاف بتاريخ 30/9/2014 على ثلاثة أسس مخالفة للقانون:

أ- خالف القرار رقم (17) القرارين الصادرين عن رئيس الائتلاف السابق السيد أحمد عوينان الجربا (بتاريخ 5/12/2013 و 14/12/2013)، والذين يحدّدان صلاحيات رئيس وحدة تنسيق الدعم، والمدير التنفيذي فيها. وتكمُن المخالفة بتحميل رئيس الوحدة المسؤولية عن خطأ وقع أثناء الأعمال التنفيذية، وجميع الأعمال التنفيذية ليستْ من صلاحية رئيس الوحدة، ولا يجوز أنْ يُسأل عنها قانوناً. كما يخالف القرار طبيعة عمل وحدة تنسيق الدعم، فالوحدة لا تقوم بتنفيذ المشاريع، ولا يجوز أنْ يُسأل أي موظف فيها عن أي خطأ وقع أثناء التنفيذ، لأنه ليس من صلاحيته ولا من اختصاصه.

ب- اعتمد القرار رقم (17) على القرار رقم (7) الصادر عن الهيئة السياسية، وهو قرار باطل لصدوره عن هيئة غير مختصّة قانوناً بإصدار هكذا قرار، وفقاً للنظام الأساسي للائتلاف الذي يُعطي الصلاحية للهيئة العامة.

ج- اعتمد القرار على تقرير الخبرة الصادر عن لجنة التحقيق المكلّفة بموجب القرار رقم (13)، وهي لجنة مشكّلة بشكل مخالف للقانون كما أشرنا، وبالتالي فإن أي قرار صادر عنها يعتبر قراراً باطلاً قانونياً.
بناءً على كلّ ما سبق، فإن القرار رقم (17) الصادر عن الائتلاف بتاريخ 30/9/2014 هو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لاعتماده على ثلاثة أسس مخالفة للقانون.
خاتمة:
ليس عندي أي مشكلة بالاستقالة أو الإقالة من رئاسة وحدة تنسيق الدعم، ولا أعترض أبداً في حال قامت الهيئة العامة للائتلاف بالتصويت على قرار إقالتي. لكنني لا أقبل أبداً أنْ يتمّ ربط الإقالة بقضية اللقاحات، أولاً: لعدم شرعية القرار كما أوضحنا. وثانياً: لأنه ينطوي على اتهام جائر بحقي، ويحمّلني مسؤولية أشياء ليستْ من صلاحياتي أصلاً. وثالثاً وهو الأهم: لأن القرار يستغلّ حادثة وفاة أطفال أبرياء، ويوظّفها في الخلافات السياسية داخل الائتلاف، بهدف الانتقام من خصوم سياسيين لم يرضخوا لأساليب الابتزاز والتشهير المتّبعة سابقاً.
رئيس وحدة تنسيق الدعم
سهير الأتاسي"

يُنشر بالاتفاق مع زمان الوصل