معاناة السوريين مع الحوالات.. مستمرة حتى إشعارٍ آخر

يستمر النظام السوري في التضييق على حوالات السوريين القادمة من الخارج، التي اعتقل على خلفيتها مئات الأشخاص من الناشطين وغيرهم.

أي حوالة من خارج سوريا عليها أن تكون مذيلة بواحد من سببين إما الدراسة أو الطبابة، هذا ما بينته إحدى العاملات في شركة صرافة، مشيرةً إلى انعدام الوسائل أمام التحويل في العديد من المناطق مثل حلب.

ويستمر مصرف سورية المركزي بسرقة حوالات السوريين عبر تسليمها بالليرة بدل الدولار، وهو ما جعل العديد من المراقبين يؤكدون أنها أحد الوسائل التي استطاع النظام عبرها تأمين مورد بالقطع الأجنبي بعد أن جفت معظم الموارد الأخرى.

وفي تجارب السوريين حديث يطول مع استلام حوالاتهم من الخارج حسب ما يشير أحمد وله أخ في دول الخليج يقوم بتحويل مبلغ شهري لوالديه يقارب الألف دولار شهرياً، ويشير أحمد إلى أن شركات الصرافة تسلمهم أموالهم بالليرة بدلاً من الدولار مع العلم أن والديه لا يصرفون كامل المبلغ، وكانوا يفضلون ادخاره بالقطع الأجنبي حتى تحافظ هذه الأموال على قيمتها.

ويضيف أحمد أن صرف الحوالة غالباً ما يكون أقل من سعر السوق بعشرة ليرات على الأقل، مؤكداً أن شركة الصرافة تطلب منه سبب استلامه لهذه الحوالة ويجب أن يكون كلامه مطابقاً لكلام المرسل.

ويحدد مصرف سورية المركزي أسعار دولار الحوالة بشكلٍ يومي، ترتفع عن سعر النشرة الرسمي، لكنها أيضاً تنخفض عن سعر السوق.

ويبلغ سعر دولار الحوالة 182.18 ليرة سورية، في حين أن سعر الدولار الرسمي هو 163.71 ليرة، لكن سعر السوق السوداء وصل إلى 190 ليرة.

وامتنع الكثير من السوريين عن إرسال حوالاتهم عبر شركات التحويل المتعارف عليها، وغالباً ما يفضلون تسليمها باليد، وهو ما أدى إلى ظهور بعض الحالات الأشبه بالشركات العائلية، ويلجؤون للتحويل إلى الدول المجاورة ومن ثم تسليمها باليد للشخص المطلوب ليبتعدوا قدر الإمكان عن المصرف المركزي وإجراءاته.

وعلاوةً عن كل ذلك يعاني معظم السوريين مع مسألة التحويل من الخارج لا سيما في ظل التساؤلات الأمنية مع غياب السرية، حيث قام الأمن السوري باعتقال عشرات الأشخاص بتهمة التمويل الخارجي.

أما لناحية التحويل من سوريا إلى الدول الخارجية، فيؤكد خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه أن لكل مواطن حقا تحويل مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار إلى الخارج عبر شركات الصرافة، لكنها متاحة للتجار دون سقفٍ محدد، أما من يرغب بالتحويل عبر البنوك فمن المفترض أن يكون لديه حساب في البنك نفسه بالدولار.

أما فيما يخص العقوبات الدولية وعلاقتها بحركة الدولار ونقله يشير الخبير إلى أنها لا تقع على الأفراد إنما على البنوك والشركات وبالتالي يتم التحويل في جميع البنوك باستثناء المصرف التجاري المفروض عليه عقوبات دولية، وكذلك جميع شركات الصرافة.