تأشيرة دخول السوريين والفلسطينيين إلى مصر ما تزال صعبة للغاية

علاء، شاب عشريني، فلسطيني سوري، يعيش كابوس السحب إلى "العسكرية"، بعد أن استنفذ معظم التأجيلات المُتاحة له، فقرر أن يطرق أبواب السفر إلى مصر.

أخبره صديق له، سافر إلى مصر، أن الفلسطينيين السوريين يحظون باستثناء، نسبياً، بحيث أن حصولهم على تأشيرة دخول لمصر أسهل من حالة السوريين. لكن، بعد انتظار أكثر من شهرين، خاب ظن علاء، وجاء طلبه للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر بغرض السياحة، مع الرفض.

تشبه حال علاء حال الكثير من الشباب السوري الباحث عن طريقة ينجو بواسطتها من براثن "العسكرية"، وسط حالة السحب الواسعة التي يقوم بها النظام حالياً. لكن علاء كان يُراهن على مصر اعتماداً على معارف له مقيمين هناك، وكان يأمل أن يأتي إلى مصر ليعمل لاحقاً في مجال السياحة، ويدخر مبلغاً يكفيه لتحقيق حلمه بالهجرة إلى أوروبا، عبر التهريب، باستخدام المال الذي ادخره.

لكن كل محاولات معارف علاء، حسبما أخبروه، للحصول على "تأشيرة عمل" إلى مصر من جانب صاحب إحدى المصالح هناك، باءت بالفشل.

يخبرنا حسام، وهو أحد أصدقاء علاء، المقيمين في مصر: "بحثت له عن أحد يمكن أن يوظفه في مجال السياحة لديه، لكن لا أحد بمصر هنا مستعد لدفع تكاليف إقامة (أجنبي) والتأمين الاجتماعي عليه".

الكثير من الأنشطة الاقتصادية في مصر تعمل بصورة غير قانونية، وتتهرب من الضرائب، ومن تسجيل العاملين لديها، لذلك يندُر أن تجد جهة عمل يمكن أن توظّف سورياً بناء على "تأشيرة عمل"، لأن الأخيرة تتطلب إجراءات رسمية، ستُكلف هذه الجهة تكاليف إضافية، تجعل كُلفة الموظف السوري أعلى بكثير من نظيره المصري، لذلك يفضلون الموظف المصري، في هذه الحالة.

أصحاب الأنشطة الاقتصادية قد يوظفون سوريين لأنهم قد يقبلون بأجور متدنية، أو على الأقل، مساوية للمصري، لكن بكفاءة أعلى، أما أن يدفعوا أجوراً أعلى للسوري مقارنة بالمصري، في هذه الحالة، يجب أن تكون هذه الجهة الاقتصادية مُحترفة وتتبع معايير قانونية وعلمية في العمل والإدارة، وهو ما يندُر إيجاده في سوق العمل المصرية.

علاء يعمل مدير صالة في إحدى المطاعم السورية، وسبق أن عمل بعقد موسمي مع شيراتون دمشق، لكنه لم يستطع الحصول على شهادة خبرة من شيراتون، بحكم عمله المؤقت فيه.

يقول حسام: "لو تمكن علاء من الحصول على شهادة خبرة من إحدى الجهات السياحية ذات السمعة العالمية، ربما كان من الأسهل إيجاد جهة سياحية، على ذات المستوى، هنا في مصر، قد توظفه. لكن رغم ذلك، يبقى أن تلك الجهة، عليها أن تدفع ضرائب وتأمين على علاء، أكثر مما تدفع على الموظف المصري، مما يقلل، من جديد، من فرص الحصول على تأشيرة عمل من هذه الجهة".

البعض أخبر علاء أن تأشيرة الدخول إلى مصر تُكلف، من السفارة المصرية بدمشق، 500 ألف ليرة، لكن لم تستطع "اقتصاد" التحقق من مدى دقة هذه المعلومة.

بكل الأحوال، خاب أمل علاء بالسفر إلى مصر. ويبدو أن مخططه للعمل في سوق السياحة المصري، أملاً في أن يدخر ما يُعينه على تحقيق حلمه بالهجرة إلى أوروبا، باء بالفشل، مبدئياً.

ورصد "اقتصاد" حالات عديدة فشل فيها السوريون، أو الفلسطينيون السوريون، بالحصول على تأشيرة دخول لمصر، منذ الانقلاب على الرئيس المصري السابق، في مطلع صيف العام 2013، ما دفعنا إلى متابعة تجربة علاء منذ أكثر من شهرين، حينما أخبرنا أنه قد يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، لنتأكد فيما إذا كان الحظر غير المعلن الذي تفرضه السلطات المصرية على دخول السوريين لمصر، قد أُزيل، أم لا. وهكذا، يبدو أن تجربة علاء تؤكد أن الحظر المُشار إليه ما يزال قائماً بصورة عملية. فحالات دخول السوريين إلى مصر منذ فرض تأشيرة دخول عليهم، مطلع آب 2013، نادرة للغاية.