"روتين المعاملات" حرب جديدة تطول اللاجئين السوريين في الجزائر

اشتكى عدد من اللاجئين السوريين في الجزائر من الروتين والبطء في معاملة السماح لهم بتمديد إقاماتهم رغم أن الإقامة مؤقتة هناك، ونشر ناشطون صوراً لأكداس من الأوراق الرسمية قالوا إنها تتكرر كل 45 يوما مع العلم أن المعاملة تستغرق حوالي نصف المهلة المحددة للإقامة.

وأشارت لاجئة تدعى "سهير عمري" على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" إلى أن "لكل لاجىء سوري في الجزائر استمارة تملأ باليد، وهي مكونة من صفحتين بالمقاس الكبير باللغة العربية وصفحتين باللغة الفرنسية، ما يضطر اللاجئين إلى "عملية لجوء أخرى" إلى مكاتب خاصة لترجمة الاستمارات".

وحينما علق "أحمد دعدوش" قائلاً:"لماذا اخترتم الجزائر" أجابته عمري بتأثر: "اخترنا الجزائر ﻷن زوجي له أصول قديمة هنا ترجع إلى أيام مجيء اﻷمير عبد القادر الجزائري إلى الشام.

وأضافت:"اعتقدنا أن هذا سيسهل لنا الحصول على إقامة أو ما شابه لكن اﻷمر طلع "خيال" و"سايكس بيكو" حاملينها معنا وين ما رحنا".

فهد الشامي فنان سوري لجأ إلى الجزائر منذ بداية الثورة، ورغم أنه يملك إقامة نظامية إلا أن الروتين في الدوائر الحكومية الجزائرية سرى عليه، كما قال لـ"اقتصاد" وأضاف موضحاً:"ذهبت إلى السلطات المختصة لتجديد إقامتي فطلبوا مني أوراقاً "تعجيزية" لا أستطيع استخراجها"،ومنها –كما قال– "بطاقة تاجر وعقد محل تجاري وأوراق أخرى".

وأكد الشامي أن "هذه الأوراق إذا توفرت، فإنها تكلف مائة ألف ليرة سورية" وفي حال عدم توفيرها فسيتم إلغاء الإقامة له بكل بساطة.

واستدرك بلهجة شامية: "بدل ما يقولو لك انقلع من هاي البلد بيطلبوا منك أوراق ما بتقدر تأمنها وإذا أمنتها بتكلف كتير".

واستطرد الشامي بحسرة: "تصور أنت في حالة حرب ويطلبون منك بطاقة تاجر وأوراقاً تعجيزية".

وتابع شارحاً معاناته "لدي كل الأوراق وكل الموافقات ولكن بعد أشهر قليلة سأصبح مثل كل السوريين الذين يطالبون بوثائق وأوراق".

الناشط الإعلامي "هيثم أبو طالب" المقيم كلاجىء في الجزائر أوضح لـ"اقتصاد" أن هناك نوعين من اللاجئين في الجزائر، الأول هم اللاجئون الفلسطينيون، والمقيمون في سوريا والثاني اللاجئون السوريون بالأصل، وهذا فرض-كما يقول- اختلافاً في أماكن إصدار الوثائق، فـ"بالنسبة للفلسطينين، يتم إخراج بعض الوثائق من السفارة الفلسطينية والبعض الآخر من السورية، أما السوريون فيستخرجون جميع وثائقهم من السفارة السورية".

وأشار الناشط أبو طالب إلى أن "طريقة تعامل السفارة السورية في الجزائر مع اللاجئين السوريين تعتبر الأسوأ بين السفارات، وذلك بالنظر إلى العديد من المشاكل التي يتم افتعالها عن قصد مطلق دون أي سبب يذكر سوى أنهم سوريون وضد النظام".

ويشير الناشط أبو طالب إلى أن "السفارة السورية في الجزائر تتعامل بطريقة شنيعة جداً للأسف مع اللاجئين السوريين لدى لجوئهم إليها، وكأنهم ليسوا سوريين بل أصحاب هوية أخرى، رغم أن هذه السفارة تتقاضى مبالغ مالية لا يستهان بها على كل وثيقة يتم استخراجها".

ويؤكد الناشط أبو طالب أن"هناك العديد من القرارات المجحفة بحق اللاجئين هنا ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- إصدار قرار يمنع إقامة توكيل لفرد آخر دون وجود صاحب العلاقة، مع العلم بأنه في السابق كان الأب ينوب عن صاحب العلاقة".

ويردف أن"هذه الحالة تسبب مشاكل في إجراءات الزواج والبيع والشراء..الخ ".

وكشف محدثنا أن "السفارة السورية لا تستقبل مراجعيها سوى لأيام محددة، غالباً ما تكون يوماً أو يومين في الأسبوع" وهذا –كما يؤكد-" يخلق مشكلة كبيرة جداً بسبب اتساع المساحة الجغرافية للجزائر، فاللاجىء أو المقيم السوري قد يسافر لـ٩ ساعات ويعود من السفارة دون جدوى".

وروى الناشط أبو طالب أن أحد اللاجئين ممن التقاهم عند بوابة السفارة وهو من محافظة حلب كان قد "أتى من مسافة بعيدة احتاجت منه تسع ساعات متواصلة لكي يقوم بتقديم وثائقه للسفارة من أجل تأجيل الخدمة الإلزامية في سوريا ..ولكن لم يتم استقبال ملفه في السفارة بحجة عدم استقبال المراجعين ذلك اليوم".

وختم الناشط هيثم أبو طالب كلامه بالقول إن:"السفارة السورية هنا ليست سوى امتداد للنظام الحاكم في سوريا، أي إنهم لا يستطيعون إطلاق الرصاص على أبناء الجالية هنا ولكن باستطاعتهم قتلهم نفسياً من خلال المعاملة القذرة و اللا إنسانية.