كيف انتهت الإيجارات بدمشق في نهاية 2014؟

لا يتوقف تأثير انخفاض قيمة الليرة السورية في مدينة دمشق وريفها الخاضع لسيطرة النظام مقابل الدولار، على أسعار السلع والمواد الغذائية فقط، إنما يتعداه ليرفع من أسعار الإيجارات في العاصمة بطريقة غير مسبوقة.

فإن تذبذب سعر الدولار مقابل الليرة وارتفاعه ليتجاوز 210 ل.س للدولار الواحد، وهو ما تزامن مع قلة الشقق المعروضة للإيجار، مع ازدياد في نسبة نزوح السكان من مناطق الاشتباكات إلى المناطق الهادئة نسبياً، جعل أصحاب العقارات يعمدون إلى رفع الإيجارات بنسب متفاوتة.

ولعل موضوع الإيجار، كما بيَّن صاحب أحد المكاتب العقارية، إنما يتعلق بمساحة المنزل وموقعه في العاصمة، حيث يصل إيجار منزل في منطقة المزة فيلات أو مزة أوتستراد بين 160 ألف ل.س إلى 200 ألف في الشهر الواحد وذلك حسب مساحته، في حين يتراجع المبلغ بالنسبة لأحياء مثل "ركن الدين" أو "مساكن برزة" حيث تترواح الإيجارات في تلك المناطق بين 40 إلى 50 ألف ل.س.

وتابع المصدر: إنَّ أسعار الإيجارات تختلف أيضاً في المنطقة الواحدة، حيث تتفاوت على سبيل المثال إيجارات المنازل في منطقة العباسيين كلما اقترب البناء أو المنزل من حي جوبر المجاور الذي يشهد قصفا واشتباكات متواصلة، حيث يمكن أن يبدأ إيجار الشقة في المنطقة من 30 ألف ل.س، ليرتفع حتى 70 ألف ل.س، تبعاً لنظرية القرب والبعد عن أماكن القصف وتمركز حواجز النظام.

وأشار المصدر إلى أن الموضوع ينطبق أيضاً على الشقق القريبة من الأفرع الأمنية حيث تنخفض أسعارها مقارنة مع الشقق البعيدة عنها.

في حين أشار مصدر من مدينة جرمانا بريف دمشق، بأنَّ أسعار الإيجارات حلقت خلال الفترة الماضية في المدينة على اعتبار أنها الملاذ الأفضل بالنسبة للكثير من سكان الغوطة الذين نزحوا من منازلهم، حيث توازي اليوم أسعار إيجار الشقق في جرمانا مثيلاتها في العاصمة، حيث تترواح بين 50 إلى 70 ألف ل.س، بالنسبة للشقق المفروشة، في حين ينخفض المبلغ إلى 30 ألف بالنسبة للشقق غير المفروشة.

وأردف المصدر بأنَّ حركة عمار عشوائي سريعة انتشرت في أرياف مدينة دمشق الخاضعة لسيطرة النظام خلال السنوات الماضية، وهي في حالة ازدياد اليوم، حيث يعمد أصحاب الأراضي إلى إشادة أبنية وشقق مخالفة لتأجيرها للنازحين، وبات الاستثمار العقاري هو الأضمن في الظروف السائدة.

يُذكر أن ارتفاع أسعار الإيجارات خلال السنتين الماضيتين بنسب عالية جعل من بعض الأسر تضطر إلى استئجار منازل مشتركة من أجل تقاسم كلفة الإيجار الذي بات مُنهكاً بالنسبة للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه السوريون.