بسام الملك لـ "اقتصاد": إيران مستعدة للتخلي عن رأس النظام وما يهمها الآن هو "المتوسط و"العقارات"

 الاقتصاد السوري الآن في عنق الزجاجة، والنظام لا يرى الانهيار الاقتصادي ولا يعترف به لأنه سيكون قبل الانهيار العسكري.

أكثر من 60 مجلس رجال أعمال كان لرامي مخلوف وله بها أشخاص ومصالح تارة وحصة تارة أخرى.

العديد من رجال الأعمال من –أرباب النظام- تقدموا بمشروعات وهمية لسحب أموال من المصارف قبل ومع بداية الثورة السورية.

مهندسون سوريون في فرنسا انتهوا من مشروع دمشق "الحديثة" بين المعضمية وداريا.


قال رجل الأعمال المعارض وعضو الائتلاف الوطني، بسام الملك لـ"اقتصاد": "إن إيران العدو الأساسي وتحتل سوريا، وتعد الداعم الأساسي للنظام، وفي سبيل سحق ثورة الشعب دفعت ما يقارب 80 مليار دولار كدعم عسكري واقتصادي لنظام الأسد".

وأضاف الملك أن "إيران تحمل النظام السوري اقتصادياً، وهناك معلومات موثوقة من مصادر متطابقة تفيد بأن إيران دفعت مبلغ 840 مليون دولار كاش في بداية العام 2015 وقالت للنظام إنها الدفعة الأخيرة، مضيفاً أن "إيران مستعدة للتخلي عن رأس النظام ولكن ما يهم إيران الآن هو المحافظة على تواجدها على المتوسط، إضافة إلى المحافظة على العقارات التي تم شراؤها من قبل الإيرانيين في دمشق وباقي المحافظات السورية.

الضغط الاقتصادي كبير على الشعب

وأشار رجل الأعمال، بسام الملك، إلى أن "الاقتصاد السوري الآن في عنق الزجاجة، والنظام لا يرى الانهيار الاقتصادي ولا يعترف به لأنه سيكون قبل الانهيار العسكري، مع العلم أنه وفي دول العالم، في حال انهيار الاقتصاد بواقع 5%، تسقط الحكومة وتحاسب، ويمكن في بعض الأنظمة الدستورية في العالم حجب الثقة عن الرئيس".

وأوضح الملك أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ارتفع خمسة أضعاف من بداية العام 2011 وحتى العام 2015، وهذا يعني انهيار خمسة أضعاف للاقتصاد، ودخل الفرد تراجع أو انهار، ولم تبلغ قيمة التعويض 20 دولار في أحسن الأحوال، وهناك تفكك من الداخل، إضافة إلى الضغط الاقتصادي الكبير على الشعب، ومن المفارقات العجيبة أن دول العالم قامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بعد تراجع أسعار النفط إلى 50%، إلا النظام السوري، قام برفع أسعارها.

وبيّن الملك أن النظام في سوريا يتغنى بالحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول العربية والغربية على أنه حصار على الشعب السوري، والنظام وأركانه يملكون الأموال والشعب لا يملك شيئاً، والحصار طال بالفعل الشعب ولم يؤثر على النظام.

65% من الموازنة العامة تذهب إلى وزارة الدفاع

وكشف الملك أن الاحتياطي النقدي والذهب لدى المصرف المركزي تم استهلاكه بالكامل، وخلال السنوات الأربع الماضية حدث انهيار اقتصادي كبير طال كل القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعة والسياحة، وللعلم أن 65% من الموازنة العامة تذهب إلى وزارة الدفاع لتمويل الآلة العسكرية، و35 % تذهب إلى باقي الوزارات، والنفط لم يدخل الموازنة العامة للدولة منذ تسلم حافظ الأسد السلطة إلا لمرة واحد فقط في العام 2011، مع أن سوريا تكفي نفسها ذاتياً ويمكن زراعة كافة المحاصيل الزراعية باستثناء الرز.

ولفت الملك إلى أن هجرة الرأسمال الوطني خارج سوريا بدأت منذ صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، وكان كل صاحب مشروع اقتصادي سوري أو أجنبي يُفرض عليه شريك إما عسكري أو أمني أو اقتصادي وبنسبة 40 إلى 50% من الأرباح دون دفع أي مبلغ في المشروع، وهناك فئات كبيرة من الصناعيين تستثمر في مصر والمغرب وتركيا نتيجة هذه الممارسات.

ومنذ الانفتاح الاقتصادي في العام 2006، والكلام لـ"بسام الملك"، أصبح الفساد الاقتصادي من سمات اقتصاد السوق وتم تشكيل 84 مجلس لرجال الأعمال، وتم اختيار رؤساء المجالس في الظاهر أشخاص معينين، إلا أن أكثر من 60 مجلسا كان لرامي مخلوف وله بها أشخاص ومصالح تارة وحصة تارة أخرى، إضافة إلى نشاطه الاقتصادي بكافة القطاعات.

السمة العامة لعمل غرف التجارة العصابات والتكتلات

وكشف الملك أن العديد من رجال الأعمال من –أرباب النظام- تقدموا بمشروعات وهمية لسحب أموال من المصارف قبل ومع بداية الثورة السورية، وقاموا أيضاً، "رجال الأعمال"، بالتصدير الوهمي لمواد تصدّر على الورق للحصول على دعم من صندوق الصادرات، وأضاف أن هناك صناعيين وتجارا دعموا النظام وهم مجموعة من الفاسدين ممن بنوا ثروتهم على حساب قوت الشعب وقرّبهم النظام منه، واحتفظ بملفاتهم للوقت المناسب، ويمكن القول إن السمة العامة لعمل غرف التجارة السورية على مبدأ العصابات والتكتلات.

وعقّب "بسام الملك": "لكن بالمقابل هناك العديد من رجال الأعمال وقفوا مع الثورة، وساعدوا المحتاجين وهؤلاء لديهم قيم".

650 إلى 700 ألف خريج جامعي خارج البلاد

واعتبر الملك أن الكفاءة في سوريا لم تستغل في رسم السياسات الاقتصادية، وأن اقتصاد السوق الاجتماعي ذهب مع الدردري والدعم الاجتماعي فشل والاقتصاد السوري مباح من العصابة الحاكمة والدائرة المصغرة.

وأشار الملك إلى أن هناك حوالي 650 إلى 700 ألف خريج جامعي خارج البلاد إما للهروب من الخدمة الإلزامية لدى النظام أو بسبب الملاحقة الأمنية، وهو نوع من هجرة الأدمغة وهو خسارة للمجتمع ولسوريا، وأضاف أن الفساد مباح أيضاً في مجال التعليم، لكنه عقّب بأن الشباب السوري واعٍ ومدرك، وضرب مثلاً بأن المهندسين السوريين في فرنسا انتهوا من مشروع دمشق "الحديثة" بين المعضمية وداريا، وهذا يعني أن الأمل والنجاح موجود لدى الشباب، حسب وصف الملك.

وبيّن بسام الملك أن الائتلاف والحكومة المؤقتة يعانيان من ضائقة مالية والصناديق فارغة، وبعض الدول المانحة تريد تنفيذ أجنداتها من خلال المنح، وهناك حصار وضائقة مالية، والموظفين لم يتقاضوا رواتب منذ شهور.

في سطور

بسام الملك رجل أعمال وعضو سابق في مجلس إدارة غرف دمشق.
من مواليد دمشق عام 1947 خريج كلية التجارة.
عضو الائتلاف الوطني المعارض ورئيس مكتب العلاقات في القاهرة
في 30 /6/ 2011 انضم إلى هيئة التنسيق وهو أول اقتصادي ورجل أعمال فيها.
تم لقاء الأستاذ بسام الملك خلال محاضرته في المنتدى الثقافي لفريق الطوارئ السورية في مصر.