نوفل الدواليبي لـ"اقتصاد": لا يمكن توحيد الأموال الداعمة للثورة إلا في ظل توافق دولي

وُصف نوفل الدواليبي بـ"حريري سوريا"، لكنه كان يرفض هذا اللقب دائماً، مشدداً على انتماءه لعائلة فكرية لا مالية.

 يدير الدواليبي، الذي يحمل الجنسية السعودية، شركة خاصة في المملكة العربية السعودية، ويساهم حالياً في الاشراف على مؤسسة "ماسة" الاجتماعية في الأردن، والتي تعمل على توصيل الأدوية والمساعدات الدولية إلى الداخل السوري.

عزا رجل الأعمال السوري، نوفل الدواليبي، التزام الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال السوريين الذين يحملون الجنسية السعودية بسياسة الصمت حيال ما جرى في سوريا في بداية الثورة، إلى الخوف على مصير أموالهم المستثمرة في الداخل السوري بالتشارك مع النظام، معتبراً أن الاستثمار في سوريا كان غير ممكن بدون الحماية السياسية التي تؤمنها الشراكة مع السلطة.

 وفي حديث خاص لـ"اقتصاد"، ميّز الدواليبي، رئيس أول حكومة انتقالية شكلتها قوى من المعارضة بعد قيام الثورة السورية، بين ثلاث طرق لإيصال الأموال من المملكة السعودية إلى الداخل السوري، الأول من خلال تحويل حوالي مليون عامل سوري (على اختلاف وظائفهم) في المملكة أموالاً ولو كانت بسيطة لعوائلهم في الداخل. أما الثاني فيكون عبر تكفل المستثمرين السوريين والأثرياء المجنسين بهذا المال، وبعد أن وصف بداية هذا التمويل بـ"الخجول" في بداية الثورة، لفت إلى طغيان الشكل الإغاثي عليه. بينما ذهب المال السالك عبر الطريق الثالث، الذي يعبر عن دعم المتعاطفين السعوديين مع الثورة، إلى جهات إسلامية متشددة (القاعدة) وغير متشددة (الأخوان المسلمين).

وأوضح الدواليبي، "أن الكثير من الأموال أرسلت لمحاربة النظام، لكن هذا الاتجاه حُرف وذهب إلى جبهة النصرة، وتنظيم "الدولة"، وغالبية السعوديين باتوا مدركين لهذا الخلل".

وبعد أن عبّر عن توجسه من استخدام المال السياسي في الثورة، قال "لقد جمع "الأخوان المسلمون، والشيخ عدنان العرعور الذي وصل به الغرور إلى الاعتقاد بأنه سيصبح رئيساً لسوريا، مبالغ طائلة لم تعرف طريقة إنفاقها"، حسب وصفه.

وبالنظر إلى انتماء الدواليبي لعائلة حلبية عملت في الفكر والسياسة أيضاً، فأبيه الراحل "معروف الدواليبي" شغل منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السورية عام 1961-1962، وبعدها شغل مستشاراً للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود، فيرى الدواليبي أن العوائل الوطنية الغنية التقليدية، ومن ضمنها عائلته، لم تعد تملك رؤوس الأموال الضخمة، لأن النظام حصر جمع الثورة بالعمالة له، ولأن النظام استطاع خلق طبقة ثرية موالية له على امتداد فترة حكمه لسوريا.

وخالف الدواليبي الكثير من المراقبين حين اعتبر أن ما يجري في سوريا حالياً غير مرتبط بالمال ولا الاقتصاد، معتبراً أن مشكلة سوريا الحالية مشكلة سياسية، ولذلك يشترط لاستفادة الداخل السوري من الأموال، وجود خط سياسي موازٍ متفق عليه دولياً.

وتساءل الدواليبي، "هل من الممكن أن يتحد أصحاب رؤوس الأموال لتغيير الوضع الراهن، وكل منهم يسير في اتجاه سياسي؟"، وذهب أبعد من ذلك حين أشار إلى استحالة جمع مبالغ كبيرة على اعتبار أن أغلب الدول الإقليمية والدولية تفرض قيوداً صارمة على تحويل الأموال إلى داخل سوريا.

 وعليه، يرى الدواليبي أن فكرة تأسيس "صندوق ائتماني" من أموال سوريا، التي كان قد طرحها رجل أعمال سوري خلال حوار سابق لـ "اقتصاد"، غير مجدية، بدون تشكيل حكومة وطنية سورية، موحدة لآراء السوريين.