السلطات التركية تنفي ما أُشيع عن أن منفذ عملية سرقة البنك سوري الجنسية

نفى مدير أمن ولاية "قوجة إيلي" التركية، ما أُشيع عن أن منفذ عملية احتجاز الرهائن في بنك بالولاية، أمس الجمعة، سوريّ الجنسية.

وكانت وسائل إعلام تركية سارعت إلى تأكيد أن منفذ محاولة سرقة البنك، سوريّ الجنسية، ومنها موقع جريدة "زمان عربي"، الجريدة التركية الناطقة بالعربية.

والجريدة المذكورة آنفاً مناوئة لحزب العدالة والتنمية، وتنشر تقارير موالية لرجل الدين التركي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله غولن، الذي يخوض صراعاً سياسياً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ أكثر من عامين.

وتستخدم الكثير من وسائل الإعلام التركية المناوئة لحزب العدالة والتنمية، السوريين، كورقة في الدعاية الإعلامية السلبية ضد الحزب الحاكم وقياداته.

وبهذا الصدد، قال "لاوند ياريميل" مدير أمن ولاية "قوجه إيلي" التركية، أمس الجمعة، إن التحقيقات التي أجريت مع منفذ عملية احتجاز الرهائن في أحد مصارف الولاية، أوضحت أنه يحمل الجنسية التركية، وليس السورية كما ادّعى المنفذ سابقاً.

وأفاد ياريميل لمراسل وكالة "الأناضول" التركية، أنّ المسلح الذي نفذ العملية، لا يرتبط بأي جهة أو منظمة، وقال "تمكنتُ من التحدث مع منفذ العملية مرتين، وكان لا يجيد التحدث باللغة التركية، وادعى أنه مواطن سوري، لكن تبيّن لنا فيما بعد أنه مواطن تركي".

وأضاف ياريميل أنّه من غير الصحيح، الإفصاح عن هوية المنفذ في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنّ عائلته تقيم في المدينة ذاتها (قوجه إيلي).

وفيما يخصّ عملية إنقاذ الرهائن، قال ياريميل، إنّ العملية تمّت بنجاح، وإنّ عناصر من شرطة العمليات الخاصة، تمكنت من إنقاذهم دون خسائر تذكر.

وكان منفذ محاولة سرقة البنك بولاية "قوجة إيلي" قد احتجز 12 رهينة في البنك، لكن الشرطة التركية تمكنت من التعامل مع الموقف دون أن يتعرض أحد من الرهائن للأذى.

وادعى موقع "زمان عربي" أن منفذ محاولة سرقة البنك، هو سوريّ الجنسية، وأنه نفذ تلك العملية من أجل علاج ابنه المصاب بمرض الكلى.

ولاحقاً، صدر بيان عن النائب العام التركي بولاية "كوجالي"، أكد فيه أن منفذ محاولة سرقة البنك، تركي الجنسية، ومسقط رأسه في ولاية قونيا (وسط البلاد)، وله سوابق قضائية (ملف جنائي).

الإدعاء الذي نشره موقع "زمان عربي"، التركي الناطق بالعربية، جاء حسب مصادر لم يسمها الموقع المذكور، والذي أشار إلى أن "اللص السوري" طلب من الشرطة مبلغ 800 ألف ليرة تركية، وإحضار سيارة أمام البنك، بعد أن احتجز 12 رهينة داخله، لكن الشرطة التركية تمكنت من التعامل مع "اللص"، وإطلاق الرصاص عليه، حيث أصيب بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى.

بدوره، أكد مصطفى كوجك، النائب العام بولاية "كوجالي" التركية أن منفذ عملية احتجاز الرهائن في أحد بنوك الولاية أمس الجمعة، له سوابق قضائية، ويبلغ من العمر 43 عاماً، ويعاني من  مشاكل عائلية، ويتحدر من ولاية قونيا (وسط البلاد)، وهو يحمل الجنسية التركية. لكن النائب العام رفض الإفصاح عن هويته في الوقت الراهن.