سيناريوهات جديدة لبيع الدولة السورية

لم يتورع النظام السوري عن إصدار القرارات والمراسيم التي تشرع له بيع ما تبقى من الدولة السورية والتي كان آخرها ما يسمى مرسوم التشاركية بين القطاع العام والخاص.

النظام وعبر أجهزته المختلفة يسعى جاهداً للسيطرة على ما تبقى من مقدرات الشعب والاقتصاد السوري حاضراً ومستقبلاً.. وصحيح أن النظام يلجىء إلى إصدار التشريعات التي تسهل سرقة ورهن ما تبقى من الاقتصاد السوري، إلا أنه (أي النظام بحكم فاقد الشرعية) في المرسوم الأخير يشرّع للشركات الإيرانية والروسية والصينية وغيرها من الشركات الخاصة المحسوبة عليه وعلى حلفائه، أن تعمل على الاستثمار وإقامة المشاريع والمساهمة في إعادة الإعمار، وهي ملفات يجاهد النظام في رسم ملامحها المستقبلية.

فالنظام إذاً يخترع العجلة من جديد (الدولاب)، ولكن هذه المرة من بوابة الخصخصة والشريحة المستهدفة، الرأسماليون الجدد، من مستثمرين محليين أو أجانب من أرباب النظام، الذين سوف يستعدون لشراء المشروعات والشركات في قطاعات الكهرباء والغاز والنفط والبنى التحتية المملوكة للدولة، في إطار ما يسمى برنامج الخصخصة (التشاركية الجديدة)، لكي يتمكن مخلوف وأمثاله من تحقيق قفزات أسطورية جديدة في ثرواتهم، وخاصةً إذا ما تمتعت هذه الشركات (التشاركية) بواقع احتكاري كامل كما هو الحال في شركات الموبايل (سيريتل) – (MTN).

وكما هو معلوم أنه في ظل اقتصاد الحرب لا يمكن إصدار مثل هذه القوانين والتي تعد النموذج الأشد فساداً في تاريخ سوريا الحديث والقديم، فاليوم خصخصة وبيع للقطاع العام، وبالأمس بيع لأملاك الدولة وعقاراتها في ظل سعي حكومة النظام إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع حليفاتها روسيا وإيران، إما للحصول على دعم مادي مباشر أو لتمويل الآلة العسكرية مقابل منح امتيازات لم يسبق لها مثيل لتعويض جزء من الخسائر التي مُني بها الاقتصاد المتعب جراء أكثر من أربع سنوات من الحرب.

حكومة النظام التي لاحقت السوريين في لقمتهم عندما فرضت ضرائبها على الشاورما إن وجد ثمنها أصلاً لدى ما تبقى من السوريين، هي الآن تعمل على بيع وخصخصة ما تبقى من سوريا لصالح حلفائها من رجال الأعمال والشركات المستثمرة وأهمها: الروسية والإيرانية، بعد انهيار مستوى كفاءة النظام في إدارة أزماته الاقتصادية.