اقتصاديات.. عندما تفقد الليرة عشرة أضعافها

لم أستطع الوقوف على رأي رشيد، ماذا يعني أن تنخفض الليرة عشرة أضعاف بعد خمس سنوات من الثورة..؟!

 فإعلام النظام متكتم ولا يزال مهتم بالتعبئة النفسية والعسكرية لحربه على السوريين.. أما المعارضة فهي لم تعد ترى في أي حدث، مهما علا كعبه، مؤشراً على تحول ما.. فالأمر بات من وجهة نظرها سيان بين أن يصبح الدولار بـ 500 ليرة أو 1000 ليرة، مادام ذلك لن يؤدي إلى سقوط النظام أو انهياره.. لأن من يدفع ثمن هذا الهبوط هو السوري الذي لا يزال متمسكاً "بداخليته".

وللحقيقة، فإن السوري كان يرى منذ زمن بعيد، أن قيمة الليرة سخيفة، وعندما كان الخمسون منها يساوي دولاراً.. فكيف هو الحال وهي تفقد عشرة أضعافها..؟!

تحدثت اليوم إلى أحد الأصدقاء، من هؤلاء الذين لازالوا يؤمنون بمقولة "بلادي وإن جارت علي عزيزة"، فأول ما أخذ يحدثني به، عن فارق الأسعار، وكيف أن الـ 100 ألف ليرة، لم تعد مبلغاً يحتاط به المرء لغدرات الزمان، وأصبحت بالكاد تكفي لمصروف أسبوع في الشهر بمعيشة ذليلة، ودون الكفاف الحقيقي..
 
كنت مهتماً بمعرفة مشاعر الناس وهي تنتقل في تعاملاتها المادية من الليرات إلى المئات والآلاف.. فأخبرني أن الناس حولت الأمر إلى سخرية يومية، كأن يقول أحدهم للآخر: "اليوم اشتريت كيلو بصل ونص كيلو فجل وجرزة بقدونس وربطة خبز وكيلو بندورة وعلبة متة ودفعت ألفين ليرة.."، ثم يفقع ضحكة، هي بالأساس صرخة.. لكن الناس دربت نفسها على مآسٍ قادمة قد تكون هذه أهونها..!!

بكل الأحوال، لا غنى عن رأي الاقتصاديين في هذا الحدث التاريخي، فهو إن لم ينفع، لن يضر..!!

يقول الخبير الاقتصادي، مروان الناصر، والمقيم في المناطق المحررة في الداخل، أن ذلك يعكس واقعاً حقيقياً لليرة، وليس وهمياً..  فمن الطبيعي بعد خمس سنوات من الحرب المفتوحة، أن تفقد الليرة عشرة أضعافها، بل المتوقع كان أكبر من ذلك بكثير.. ويرى، أنه خلال العام 2016 ووفقاً لبيانات الهبوط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، والثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فإن الليرة تتجه مع نهاية هذا العام لبلوغ رقم 700 ليرة مقابل الدولار، هذا في الحد الأدنى، حسب قوله.. ولفت إلى أن الأمر ليس له علاقة بتدخلات المركزي أو "الثانوي"، وإنما له علاقة بالتجارة الخارجية للبلد، حيث أن النظام عمد خلال الستة أشهر الأخيرة إلى فتح أبواب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى انكشاف الليرة على حقيقتها.

ويعتقد الناصر، أن هذه العملية اتضحت أكثر مع فقدان النظام السيطرة على الانتاج الزراعي والثروات الباطنية منذ العام 2014، ما اضطره لاستيرادها من الخارج، فدخلت الأسواق المحلية بالأسعار العالمية، ما أدى إلى هبوط الليرة مع غياب الدعم الحكومي عن السلع الأساسية.