بخصوص "المؤقتة".. همسات في آذان فصائل الداخل

منذ فترة قريبة تشكلت حكومة "جواد أبو حطب"، وهي الثالثة في تاريخ حكومات المعارضة. وقد نالت الحكومة الثقة، وباشرت في إجراءات ترتيب بيتها الداخلي.

مرّ هذا الخبر خفيفاً دون أي ثقل ملحوظ من الاهتمام بالنسبة للقارئ السوري.
قد يكون ذلك مفهوماً، فتجربة الحكومتين السابقتين، فشلت في تحقيق الكثير من المأمول منها.

وكي لا نجلد الآخرين، ورغم الكثير من الانتقادات والاتهامات التي طالت أعضاء في الحكومتين السابقتين، اللتين قادهما، أحمد طعمة، إلا أن الظروف لم تخدم هاتين التجربتين، سواء من حيث ضعف التمويل، أو من حيث نضوب أي مصادر قوة مالية ومعنوية وفعلية، لتحمل الملفات الثقيلة التي أُلقيت على كاهل كادر الحكومتين، دون أن يُلغي ذلك، كما أشرنا، أخطاء وسياسات عامة غير مناسبة، وصمت التجربتين السابقتين.

في حالة حكومة "أبو حطب"، يبدو أن رئيسها يراهن على هامش ضيق من الأهداف، لكنه مهم وحيوي للغاية، في حال نجح في تحقيقه، ربما يكون فاتحة لأهداف أخرى أكبر.

يراهن أبو حطب، حسب تصريحاته، على جعل الحكومة السورية المؤقتة، الجناح الخدمي للسوريين في الداخل، خاصة في المناطق المحررة.

وأعلن أبو حطب، أنه في سبيل ذلك، ستلتزم حكومته بعلاقة جيدة مع المجالس المحلية والفصائل في الداخل السوري المحرر.

كما أعلن أنه سيشكل حكومة تكنوقراط، "رشيقة"، أي لن تضم عدداً كبيراً من الوزراء والعاملين.
وبالفعل، لم يتجاوز عدد وزراء حكومته 7، يضاف إليهم نائب لرئيس الحكومة، بمجموع، 9 أفراد، يشكلون كامل التشكيلة الحكومية، بمن فيهم، رئيسها، جواد أبو حطب.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"اقتصاد"، فإن غالبية الوزراء الذين تضمهم التشكيلة الجديدة، متواجدون في الداخل، بالفعل. الأمر الذي يعني أن لهم صلات طيبة مع فعاليات الداخل، الخدمية والإدارية، والمسلحة أيضاً.

تكتمل بذلك العناصر الأولية للنجاح، لكنها تقف أمام عقبة رئيسية، تتمثل في التساؤل الآتي: إلى أي حد، الفصائل
المسلحة الفاعلة بالداخل السوري المحرر، مستعدة لتقبل نشاط "المؤقتة"، ودعمه؟

يصعب الجزم بالإجابة حالياً، لكن بمعيار المصلحة، يبدو أن "المؤقتة" تقدم خدمة جليلة لكل الأطراف في الداخل، فهي ترفع عنهم عبء إدارة جانبٍ إشكالي للغاية في حياة السوريين في المناطق المحررة، وهو الجانب الخدمي، الأمر الذي يعني، أن دعمها، وتسهيل نشاطاتها، يخدم كل الأطراف، بمن فيها الفصائل المسلحة الفاعلة.

والأهم مما سبق، يتيح نشاط "المؤقتة"، لو لقِي الدعم من الفصائل المسيطرة في الداخل، التشبيك التخطيطي والاستراتيجي بين المناطق، بحيث يمكن توفير فرص أفضل للتبادل التجاري، وإدارة المشهد الاقتصادي والخدمي، وصولاً إلى تأسيس بنية اقتصادية مقبولة، بدلاً من الفوضى، وحالة المناطقية التي تحكم المشهد الاقتصادي في الداخل السوري المحرر.

لكل الأطراف في الداخل، من مجالس محلية وفصائل مسلحة، مصلحة حقيقية في دعم نشاط الحكومة المؤقتة، وتحويلها إلى غطاء خدمي عابر للمناطق والولاءات والرايات، بحيث يحقق مبدأ "دعه يعمل، دعه يمر"، بما يخدم الصالح العام لعموم السوريين في المناطق المحررة.

فهل تلتزم تلك الفصائل بتقبل هذا الكيان الخدمي – الاقتصادي، والاستفادة منه؟، أم يفكر بعضها بعقلية "الإمارة"، والسيطرة المطلقة على الإقطاعية الخاضعة لنفوذه؟

الإجابة برسم فصائل الداخل..