موالو النظام يطالبون بلجم ظاهرة "التعفيش" في حلب.. والفتاوى الشرعية أحد الحلول

 تسود أجواء من الغضب المتصاعد في أحياء حلب الغربية التي يسيطر عليها النظام، جراء أعمال السلب والنهب التي تتعرض لها بيوت المدنيين المهجورة من أصحابها، والقريبة من خطوط الاشتباك العسكرية، على أيدي عناصر من اللجان الشعبية، أو ما يعرف بـ"الشبيحة".

وزادت أعمال النهب الأخيرة التي تعرضت لها عدة أحياء في حلب مثل "مشروع 606، وحي الحمدانية الرابع" مؤخراً، من حدة الغليان الشعبي، ما دفع بموالين للنظام، لمطالبة العلماء باستصدار فتاوى تحرم شراء المسروقات التي يعرضها الشبيحة على أرصفة المدينة للبيع، على أمل أن تسهم هذه الفتاوى في محاربة تلك الظاهرة، التي باتت تؤرق الأهالي.

(صورة التقطها أحد أهالي حلب للمسروقات المعروضة للبيع في شوارع المدينة)

 وإلى حين التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة - يبدو أنه مستبعداً-، دعا الدكتور كمال جفا، وهو أحد الاقتصاديين الموالين للنظام في مدينة حلب، رجال الدين في حلب، إلى إصدار فتاوى تحرم اقتناء المواد المسروقة، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك".

الدعوة التي وجها جفا تكشف من وجهة نظر البعض في خروج هذه الجماعات عن سلطة الدولة، لكن الناشط الإعلامي حارث عبد الحق يترك كل ما سبق جانباً ليشير إلى أن الأمر لا يحتاج لفتاوى شرعية غير ملزمة، لطالما أن هناك قوانين تجرم السارق ومن يشتري منه.

 عبد الحق أوضح في حديث لـ"اقتصاد"، أن النظام يسمح لشبيحته بالسرقة، ويسمح في الوقت ذاته للآخرين بالخروج بمثل هذه التصريحات، ليكسب ود الجانبين، وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن تصرفات الشبيحة المسيئة قد خرجت عن نطاق (المسكوت عنه) شعبياً".

 ويبدو أن الدعوة التي وجهها جفا، وجدت أذاناً صاغية لدى بعض رجال الدين في حلب، حيث أشارت مصادر خاصة إلى تطرق إمام جامع العبارة في حلب، في خطبة الجمعة الأخيرة، إلى تحريم شراء الأثاث والأدوات المنزلية المعروضة على أرصفة شوارع المدينة.

من جانب آخر، تداول الأهالي في مدينة حلب بامتعاض شديد، تصنيف قائد إحدى مجموعات الشبيحة في حلب، المدعو ابراهيم اسماعيل، للمسروقات على أنها "غنائم حرب" لأبناء الساحل، الذين يدافعون عن حلب، في الوقت الذي يقضي فيه معظم شبانها أوقاتهم في المنتجعات والشواطئ.