"الجباية المحلية"، إحدى الحلول المتاحة أمام المجالس المحلية في المناطق المحررة.. فكيف ذلك؟

استعرض الحقوقي السوري، كامل أطلي، دور المجالس المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والصعوبات التي تواجه عملها، والتي من أهمها عدم وجود موارد مالية حقيقية، وعدم ارتباطها بإدارة مركزية، علاوة على سيطرة الفصائل العسكرية على إدارات بعضها.

 جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها "منظمة المهندسيين السوريين للإعمار والتنمية" في ريف إدلب موخراً، دعا أطلي من خلالها المجالس المحلية إلى تفعيل إجراء "الجباية المحلية"، وذلك لتقديم الخدمات الضرورية للأهالي.

وتحت عنوان "المشاركة المجتمعية"، حث الحقوقي المجالس المحلية على دراسة المجتمع اقتصادياً، قبل الشروع بالجباية المحلية، موضحاً بقوله "يجب عرض الوضع العام للمجلس على العامة ضمن ندوات أو جلسات عامة، لمعرفة الخدمات التي تحتاجها المنطقة، ثم عرض الوضع المالي، واشراك الناس بالرأي والمشورة، كي يشعروا أنهم يقدمون شيئاً لمجتمعهم، وأن لا تكون هذه الضرائب جبرية منزوعة منهم انتزاعاً، بل يقدمونها بكامل الرضى والراحة للمساهمة في خدمة مجتمعهم".

وفي اتصال هاتفي مع "اقتصاد"، دافع أطلي عن طرحه الذي يبحث في تفعيل "الجباية المحلية"، إذ قال "الأهالي تنظر إلى المجالس المحلية على أنها بديل للدولة، وهذا يحتم على الأولى العمل، لا التذرع بعدم وجود الدعم".

وتابع: "بعض الفصائل الإسلامية تحرم فرض الضرائب، ولذلك يجب العمل على تأسيس مجموعة عمل للتوصل إلى صيغة توافقية، تجعل الأهالي يشاركون في دراسة المشاريع اقتصادياً، قبل اعتمادها بالنظر إلى مقدراتهم المالية".

 ومضى قائلاً: "على سبيل المثال تعاني مدينة (الدانا) من سوء خدمة الطرق العامة، والمدينة تغص بالتجار، بالتالي السوال المطروح هنا، هل سيرفض الأهالي تمويل مشروع تعبيد الطرق، في حال كان هذا المشروع على درجة من الشفافية، وكذلك الأمر بالنسبة لمياه الشرب التي يشتريها الأهالي الآن بالخزانات المتنقلة".

 وحول الدعم الذي تتلقاه المجالس المحلية، رد أطلي قائلاً "الدعم الذي يقدم للمجالس يكون مخصص لخدمات بعينها، ولا تستطيع هذه المجالس التصرف بهذا الدعم حسب الأولوية التي تفرضها حاجة المنطقة".

 بدوره أكد المدير التنفيذي في منظمة المهندسين السوريين للإعمار والتنمية، الدكتور عبدالله الصغير لـ"اقتصاد"، حاجة المشاريع الخدمية بما فيها الممولة دولياً إلى الجباية المحلية لضمان استمراريتها، وللارتقاء بمستواها للأفضل، على حد تعبيره.

وأوضح الصغير الذي تعمل المنظمة التي يتولي إدارتها التنفيذية على مشروع تأهيل البنية التحتية فيما يخص أمور مياه الشرب، في مدن وبلدات الدانا، وتل كرامة، وترامنين، أن أي مشروع خدمي يمر عبر ثلاث مراحل وهي: إعادة التأهيل، والتشغيل، والصيانة الدورية، مبيناً "يأتي دور الجباية لتغطية رواتب الطاقم التشغيلي للمشروع، ولتغطية نفقات ثانية، قد تكون هادفة إلى توسيع المشروع".

واستطرد، "عند قيامنا بأي مشروع ممول، يكون الدعم محدد على المعطيات التي حددتها الدراسة، بما في ذلك عدد المضخات وغيرها، لذلك قد تغطي الجباية المحلية زيادة عدد المضخات على سبيل المثال، والأهم من ذلك كله أن دعمنا لأي مشروع سيتوقف بعد الانتهاء منه، لذلك لا بد من الجباية من المجلس المحلي للحفاظ على انتاجية المشروع".

 من جانب آخر، كشف الصغير عن قرب ضخ مياه الشرب إلى مدينة ترمانين، مشيراً في سياق مواز إلى مشاريع أخرى تقوم بها المنظمة، من بينها مشروع صيانة 600 منزل سكني في عدة أحياء في مناطق من مدينة حلب المحاصرة.

واختتم الصغير حديثه لـ"اقتصاد" مناشداً الدول المانحة وخصوصاً العربية منها إلى التركيز على دعم مشاريع مياه الشرب في المناطق المحررة.