الحجز على أموال مدير عام الاتصالات لدى النظام و9 مدراء آخرين

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المهندس بكر بكر، مدير عام الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام، للمضايقة والحجز على أمواله، فقد سبق له أن تعرض لهذا الموقف أيام وزير الاتصالات الأسبق عمرو سالم، في العام 2006، عندما أطاحت فضيحة فساد مالي بعدد كبير من المسؤولين في الاتصالات، بينهم الوزير ومديرها العام الأسبق هيثم شدياق ومعهم بكر بكر الذي كان يشغل منصب معاون المدير العام، لكنه الوحيد في تلك الفضيحة الذي تم إعادته إلى منصبه رغم صدور قرار بعزله من قبل رئيس الوزراء آنذاك محمد ناجي عطري.

صمد بكر بكر، ابن ريف دمشق في منصبه، في الوقت الذي استطاع فيه أن يجمع ثروة طائلة عبر تجارته الخاصة المرتبطة بعالم المعلوماتية والكمبيوتر، ومستفيداً من موقعه في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي كان يحظى أغلب أعضائها بحصانة خاصة، بسبب أن بشار الأسد كان يرأسها في السابق، ولا يجوز للعاملين فيها أن يكونوا فاسدين، لأنهم من اختياره. لذلك جميع من تم التحقيق معهم في قضية الوزير عمرو سالم لم تتم إدانتهم وتم الافراج عنهم جميعاً، رغم ضخامة قضية الفساد.

في العام 2010، أصبح بكر بكر مديراً عاماً للشركة السورية للاتصالات، خلفاً لناظم بحصاص، الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، في تركيبة جديدة، الهدف منها تحويل الاتصالات إلى مؤسسة ربحية ومستقلة، وتخضع لقانون الشركات.

اليوم أصدر وزير المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال بكر بكر، المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى 9 مدراء آخرين في الشركة، دون توضيح أسباب الحجز. وتم نشر الخبر في جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.