اقتصاديات.. حمشو الذي استحق الشكر

حملة من الشكر والثناء توجهت بها الأوساط الاقتصادية لرجل الأعمال المعروف محمد حمشو، الذي استطاع إقناع رئيس الوزراء بإلغاء قرار حكومي بعد صدوره بأيام، وهو يلزم المستوردين بأن يدفعوا الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين، بدل أمانات الجمارك التابعة لوزارة المالية.

لقد ثارت ثائرة التجار بعد صدور القرار، وقالوا إنهم في هذه الحالة سوف يضطرون للسفر إلى دمشق من أجل دفع الرسوم بينما سابقاً كانوا يدفعونها في المرفأ، وهو ما قد يتسبب بتلف بضائعهم أو تأخير إفراغها بحسب ادعائهم.
 
قبل أن نعرف فيما إذا كان محمد حمشو يستحق الشكر أم لا.. دعونا نتعرف أولاً على السبب الذي دفع حكومة النظام لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو بأن يدفع المستورد الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية بدل وزارة المالية كما كان سابقاً.

السبب بكل بساطة أن وزارة الخارجية طلبت من المستوردين أن تكون الوثائق المقدمة لتسديد الرسم القنصلي، هي فاتورة وشهادة منشأ مصدقة أصولاً من السفارات السورية في بلد المصدر، ولما كان هذا الأمر غير ممكن، لأن أغلبهم يجلب بضائعه إلى سوريا من مصادر غير معروفة، أو من بلد غير المنشأ، عبر لبنان وعدد آخر من الدول العربية، فقد اعترض التجار بشدة، واستنكروا الأمر، وتذرعوا بأن ذلك قد يتسبب بفساد بضائعهم من خلال الذهاب من اللاذقية إلى دمشق ومن ثم العودة.. وهي مسافة لا تستغرق سوى يوماً واحداً.. لكنهم صوروا الأمر على أنهم سيذهبون إلى الصين ويعودون إلى اللاذقية.

كان الأولى برئيس الوزراء عماد خميس الذي وافق على اعتراض التجار وألغى القرار، أن يوعز لوزارة الخارجية بافتتاح مكتب قنصلي في المرفأ، أو على الأقل أن تطلب أمانة الجمارك ذات الأوراق، التي تطلبها وزارة الخارجية والمغتربين.. إلا أنه لم يفعل، وتريد منا وسائل إعلام النظام أن نصدق، بأن رئيس الحكومة ورجل الأعمال محمد حمشو، يسهرون على حل مشاكل ومعاناة التجار، لكن الحقيقة أنهم يسهرون على راحتهم، ويمعنون في إذلال "الأخوة المواطنين" والزيادة في معاناتهم.