استطلاع: 70% يرحبون بالحكومة المؤقتة في حال بسطت سيطرتها على إدلب

نالت الحكومة السورية المؤقتة أغلبية الأصوات خلال استطلاع رأي قام به "اقتصاد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت تنتظر فيه إدلب الإجراءات المعقدة التي قد تقوم بها الأطراف الضامنة لاتفاق أستانة، بهدف حلحلة الوضع في إدلب، والذي ربما يترتب عليه بسط الحكومة المؤقتة سيطرتها على المنطقة مقابل انحسار نفوذ حكومة تُعتبر واجهة مدنية لهيئة تحرير الشام، التي تدير إدلب في الوقت الراهن.

وشارك في الاستطلاع الذي طرح سؤالاً حول الموافقة على بسط الحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا سيطرتها على إدلب، 2193 شخصاً.

وقال 1527 شخصاً بنسبة 70 بالمائة إنهم يوافقون على وقوع المنطقة تحت إدارة الحكومة التي أعلنت عن تشكيلتها الجديدة مؤخراً برئاسة "عبد الرحمن مصطفى"، التركماني الأصل.

في المقابل قال 666 شخصاً إنهم لا يوافقون على هذا الأمر حيث بلغت نسبتهم 30 بالمائة من المشاركين بالاستطلاع.

وفي استطلاع مشابه أجراه "اقتصاد" بداية العام الحالي حول حكومة الإنقاذ التي أُعلن عنها في تشرين الثاني من العام 2017 ويعتبرها كثيرون واجهة مدنية لهيئة تحرير الشام أقوى التشكيلات العسكرية التي تسيطر على إدلب، لم تحز الإنقاذ سوى على 44 بالمائة من نسبة الموافقين على إدارتها للمنطقة.

ويترقب سكان ادلب انتهاء معركة "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي مع الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة شرقي الفرات.

ويشعر كثيرون بأن إدلب هي الهدف القادم سواء من قبل الروس الذين لا يزالون يطمعون ببسط سيطرة النظام على الطريق الدولي الواصل بين حماة وحلب أو من الحكومة التركية التي تريد فرض حل محدد على المنطقة يستهدف هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ ويسعى لبسط سيطرة الحكومة المؤقتة على كامل الشمال المحرر.

نهاية آب الماضي أعلن عن التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة برئاسة "عبد الرحمن مصطفى"، حيث تكونت من 7 حقائب وزارية.

وحاز اللواء الشهير سليم إدريس على وزارة للدفاع، والعقيد محي الدين هرموش وزارة الداخلية، وعبد الله عبد السلام محمد وزارة العدل، والمهندس محمد سعيد سليمان وزارة الإدارة المحلية و الخدمات، والدكتور عبد الحكيم حسين المصري وزارة المالية والاقتصاد، والدكتورة هدى العبسي وزارة التربية والتعليم ، والدكتور مرام الشيخ مصطفى وزارة الصحة.