في "الباب".. صرّافون يخشون من عمليات الاغتيال والسلب

أعرب عدد من الصرّافين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن مخاوفهم من حالة عدم الاستقرار الأمني وسط الخشية من تعرضهم لعمليات سلب ونهب وحتى اغتيال في وضح النهار، كما حصل مع أحد الصرافين مؤخراً.

وأثارت حادثة الاغتيال التي تعرض لها الصرّاف "مروان الشهابي" في 5 أيار/مايو الجاري، بعد أن تم زرع عبوة ناسفة داخل سيارته غربي مدينة الباب قرب جامع فاطمة الزهراء، من دون معرفة الدوافع التي تقف وراء ذلك، العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء استهداف الصرافين في مدينة الباب.

وقال أحد الصرافين (م. ن) من سكان الباب لـ "اقتصاد"، والذي فضل التصريح من دون الكشف عن هويته، أن "الهدف الأول لاستهداف الصراف هو الجوع الذي دفع بالشباب لأن تترك أرض سوريا وتذهب إلى ليبيا حتى تقاتل وتقتل من أجل 2000 دولار كي يرسلوها لأهلهم لكي يتدبروا أمورهم المعيشية، هو نفسه السبب.. الجوع وقلة فرص العمل وعدم توفر المال جعل بعض الشباب تتوجه لسلب ونهب وقتل الصرّاف".

ومن الأسباب الأخرى، حسب مصدرنا، هو راتب الموظف من قبل تركيا الذي يصل إلى 800 ليرة تركي وهي لا تكفيه ثمن طعام وشراب وإيجار منزل وفواتير كهرباء ومياه إضافة للفساد المستشري في المؤسسات، كل ذلك يجبر الشخص على أن يسرق ليكمل مصاريفه الشهرية.

وأشار مصدرنا إلى أن "الصراف شغله الشاغل هي النقود ومن أجل ذلك هو مستهدف بالدرجة الأولى، خاصة وأن من يريد أن يلبي احتياجاته ويؤمن مصاريف بيته لا يمكنه ذلك بدون المال وسط غياب كامل للمساعدات الإنسانية من المنظمات التي رؤسائها في تركيا أغنى من رؤساء دول، وبالتالي تخيل نفسك بدون ولا ليرة واحدة وأنت نازح بدون مأوى وعندك 5 أولاد يحتاجون للمأكل والمشرب ماذا تفعل؟ هل تسرق الصراف أم مصلح الموتورات أم بياع الفروج؟ أي منهم أسهل وأسرع؟".

وعن الحلول المقترحة للحد من حالة استهداف الصرافين في المدينة قال مصدرنا إن "الحلول المقترحة موجودة ولكنها مكلفة ومن أبرزها إنشاء بنك حكومي هدفه حفظ مال الصراف مقابل شيء رمزي، وحماية هذا البنك من قبل الحكومة، وفي حال كانت هناك أي عملية سلب يتكفل البنك بكامل الأضرار".

وأضاف أن "الهدف من إنشاء بنك هو تحويل أنظار الطماعين والجشعين واللصوص من ملاحقة الصراف إلى البنك".

وأشار إلى أنه "لو دققنا بالذين قضوا من الصرافين فـ 90% من الجرائم هم من الذين كانوا ينقلون (الغلة) من المحل إلى البيت مثل ما حصل مع أحد الصرافين وكنيته (عثمان) رحمة الله عليه، أو من الذين كانوا يبيعون ويشترون بين مدينتي الباب واعزاز، فالمهم أن 90% من الجرائم هي ملاحقة رأس المال وضربه في منطقة فارغة".

وقال مصدرنا إنه "مع الأسف إذا حصل كما ذكرت فستتفاجئ بأسرة حاكمة تفرض الحظر على مالك، وفي أي لحظة التهمة موجودة لسلبك مالك والتهمة موجودة، وأكبر مثال رامي مخلوف بعد خدمات كبيرة للنظام تهمة بسيطة أصبح معها ملاحقاً، ونفس الأمر ممكن أن يكون عندنا، فأي تهمة من الممكن أن تؤدي لمصادرة كل ما تملك".

وختم مصدرنا بالقول إن "هناك فكرة إيجابية جداً للحد من استهداف الصراف وهي مهمة جداً، من خلال جعل المال عبارة عن رصيد إلكتروني في بطاقة، والبطاقة فيها كلمة سر، وهذه العملية تخفض من نسبة القتل والملاحقة بشكل كبير جداً، وفي حال مات الشخص يبقى كل شيء في البطاقة".

وحاولنا الوقوف على حيثيات الوضع الأمني في المدينة وتم التواصل مع رئيس المجلس المحلي، "جمال عثمان" والذي قال لنا: "نحمد الله تعالى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك تحسن من الناحية الأمنية في مدينة الباب، أما بالنسبة لعملية الاغتيال الأخيرة فإنه لا يمكن الجزم أن العملية تمت من أجل السرقة".

بدوره، قال الصرّاف "عبد السلام أبو الفتوح" من مدينة الباب أيضاً، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن "سبب استهداف الصرافين هو أنهم ليس لديهم بضائع وفقط نقود، وبالتالي عملية سرقتهم سهلة جداً".

وأضاف "أبو الفتوح": "قلة فرص العمل وانتشار المخدرات، هي من أهم الأسباب التي تقف وراء استهداف الصرافين في المنطقة".

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن "التدابير الأمنية الواجب اتخاذها لحماية الصرافين هي تفعيل دوريات مشتركة وتكثيفها في الشوارع الرئيسية، وأيضاً تفعيل كميرات المراقبة بشكل أوسع خصوصاً وأن هناك مناطق كثيرة لا يوجد فيها كميرات، إضافة لمنع اللثام وضبط السلاح سواء العسكري أو المدني".

يشار إلى أنه في 18 نيسان/أبريل 2019، اغتال مجهولون الصراف "مصعب عبدالكريم العثمان" بعدما قاموا بإطلاق النار عليه وسلب أمواله أمام منزله في مدينة الباب، وفق ما ذكرت مصادر محلية والتي أشارت إلى أنه تمت سرقة مبلغ 10 مليون ليرة سورية و11 ألف دولار أمريكي كانت في جيبه، إضافة إلى دراجته النارية.

وعقب تلك الحادثة دعا صرافون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة العسكرية في الباب، تنديداً بحالة الفلتان الأمني في المدينة، مطالبين بوضع حد لكل من يقتل المدنيين ويسلب ممتلكاتهم.