إغلاق محلات بيع السلاح بإدلب.. غموض يثير المخاوف

رغم حالة القبول الواسعة التي تلقاها قرار إغلاق جميع محال بيع الأسلحة ولوازمها في محافظة إدلب، قبل أيام، إلا أن بعض النشطاء أبدوا مخاوف تتعلق بهدف هذا القرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، التي تُعتبر الذراع الإداري لـ "هيئة تحرير الشام"، أقوى فصيل في المنطقة.

وجاء القرار بعد عدة حوادث انفجار شهدتها هذه المحلات المنتشرة في الأسواق، وبين الأحياء السكنية. الأمر الذي دفع فريقاً واسعاً من سكان المنطقة، إلى تأييد القرار، ومنهم "معاذ" أحد سكان مدينة إدلب، الذي قال إنه "قرار صحيح 100%، وكان يجب إصداره منذ مدة، ذلك أن متاجر السلاح تلك، تعد خطراً كبيراً على السكان وعلى المكان المحيط بها".

فيما وصف "محمود"، وهو أيضاً من سكان إدلب، القرار بأنه "أفضل قرار اتخذته حكومة الإنقاذ إلى اليوم".

لكن غموض نص القرار، والذي يوحي بمنع تجارة السلاح بشكل كامل، دفع مراقبين ونشطاء إلى تقديم آراء مختلفة عن تلك التي سادت في أوساط شريحة واسعة من السكان المدنيين.

آراء مختلفة

وبهذاد الصدد، يصف الناشط الإعلامي "كنانة هنداوي" القرار بأنه غير واضح بصيغته الحالية، وإن كان هدفه إغلاق محلات بيع الأسلحة ضمن الأحياء السكنية فهو قرار صائب، ولكن في حال مُنعت تجارة الأسلحة بشكل كامل فإنه أمر غير مقبول.

يتابع "الهنداوي": "نحن نعيش في منطقة غير مستقرة عسكرياً ولا أمنياً ولا اجتماعياً، وحيازة السلاح ضرورية في هذه الأوقات".

كما يوضح محدثنا أن الحل يكون بنقل هذه المحلات إلى أسواق خاصة بعيداً عن التجمعات السكانية.

من جهته، يرى الإعلامي "مطيع جلال" أنه من الطبيعي أن يؤيد الأهالي هذا القرار، فهو لمصلحتهم، لا شك في ذلك.

لكن "مطيع جلال" يتساءل: "هل نحن قادرون على الاستغناء عن هذه المحلات لاسيما أن مناطقنا مهددة في كل لحظة بهجمة عسكرية من النظام وميليشياته؟".

ويوضح محدثنا أن هناك عشرات المجموعات المقاتلة على الجبهات كانت تعتمد في شراء الأسلحة والذخائر على هذه المحلات.

كما أن حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة تستلزم حمل السلاح، وطريقة الحصول عليه هي هذه المحلات التي ستغلق بقرار الإنقاذ.

ويرى "مطيع" أن غاية القرار الأولى هي حصر السلاح فقط في أيادي المتحكمين بالمنطقة، وتجريد الأهالي حتى من سلاحهم الفردي.

معتبراً أنه يمكن إبعاد هذه المحلات عن الأسواق المزدحمة، لأن هذا النوع من المحلات منتشر في كل دول العالم، وهو قطاع اقتصادي مقبول إذا اتُخذت الإجراءات اللازمة لتخزين السلاح والمواد المتفجرة، لتخفيف احتمالية حدوث انفجارات من قبيل ما حدث سابقاً في إدلب.

ويعتقد "جلال" أن قرار الإغلاق، وربما منع تجارة الأسلحة، من الممكن أن يجبر أصحاب هذه المحلات على نقل نشاطهم إلى الخفاء في منازلهم مثلاً، وحينها ستكون الخطورة أكبر.

ونص قرار حكومة "الإنقاذ" على إغلاق جميع محلات تجارة السلاح، وسحب رخصها، ضمن مهلة تنتهي في منتصف شهر شباط/فبراير القادم، تحت طائلة المساءلة القانونية والإحالة إلى القضاء، ومصادرة بضاعة المحل المخالف وتشميعه.

وتضمن القرار عبارة قالت فيها الحكومة إنها ستدرس حيثيات هذا الموضوع (تجارة السلاح) من كافة النواحي، وأهمها حفظ سلامة السكان المدنيين، دون أية إشارة إلى نقل المحلات لمناطق مخصصة، أو ترتيب أية إجراءات بديلة، الأمر الذي فهمه بعض المراقبين بأنه إشارة إلى احتمال منع تجارة السلاح بصورة مطلقة، في المنطقة.