لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ...الحلقي يواجه الفساد بصرف 199عاملاً

جرت العادة في سوريا أن تجتاح المسؤولين الكبار نوبة من مكافحة الفساد، خاصة لدى تسلمهم مواقع مهمة، وغالباً ما يكون ضحاياهم من الموظفين الصغار الذين لا يتمتعون بأي حماية.

في هذا السياق المحموم لاصطياد الضحايا الصغار، أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي البارحة عدة قرارات تقضي بصرف 199 من العاملين في الدولة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم والتزاماتهم الوظيفية لدى مختلف الجهات العامة وبذلك بحسب توصيف وكالة الانباء الرسمية سانا.

يذكر بأن مختلف دوائر الوزارات لا تتساهل في غياب أي موظف مهما كان السبب، فكثير من الموظفين يجدون صعوبة بالغة في الوصول الى أماكن عملهم بسبب الحواجز والقصف، بل أن كثير من المؤسسات الحكومية في ريف دمشق اصبحت خارج سيطرة النظام، فمجرد الغياب لمدة 15 يوماً يتم الفصل مباشرة ويتم إعداد قرار الفصل بسرعة البرق، وبحسب أحد الموظفين بالشؤون الادارية في احدى الوزرات-رفض التصريح باسمه- بأن أغلب الضحايا هم ممن يتعرضون للاعتقال، دون انتظار لحكم المحكمة ، ما يعكس رغبة لدى الحكومة بتخفيف من انفاقها على الرواتب، ومعاقبة المعارضين.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام الحكومي في سوريا نحو مليون ومائة ألف عامل بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء لعام 2011. وفي تصريح سابق لوزير المالية محمد جليلاتي ان"أهم أسباب زيادة الانفاق الجاري تعود إلى زيادة كتلة الرواتب والأجور من 209 مليارات ليرة في الموازنة الماضية (2012) إلى 236 مليار ليرة من موازنة 2013 التي بلغت 1383 مليار ليرة، لكن فات الوزير ان يحسب عدد المفصولين وحجم الاموال التي ستوفرها القرارات الجائرة بحق المعارضين داخل اجهزة الدولة المختلفة.

وبذات السياق توقع خبراء اقتصاديون عجز النظام السوري عن دفع رواتب موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة مع التراجع الحاد لاحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وإصابة الليرة بمرض الضعف الاقتصادي وتسارع انهيار جدران الهيكل الاقتصادي المترهل.