جدل حول قرارين لوزارة الاقتصاد والصناعة

علّق اقتصادي سوريّ على قرارين صدرا مطلع الشهر الجاري، عن وزارة الاقتصاد والصناعة، معتبراً أنهما "قرارين عجيبين"، متسائلاً: "هل تم دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل إصدارهما".

القرار الأول، وُقِّع من جانب وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور نضال الشعار، في 6 تشرين الأول الجاري، وينص على السماح بتصدير خردة النحاس والألمنيوم بكافة أشكالها ولمدة شهر فقط. والملفت أنه تم تحديد تاريخ نفاذ القرار من1 تشرين الأول، وحتى نهاية هذا الشهر. فيما تم توقيعه من جانب الوزير بعد خمسة أيام.

وعلّق عضو جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، على القرار الأول متسائلاً: "هل يوجد فائض من هاتين المادتين واللتين تعتبران ثروة ومعادن ثمينة وخاصة أن الصناعة في سوريا تحتاجهما كمدخلات لإنتاج قضبان النحاس اللازم لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية، أما الألمنيوم يدخل في صناعة بروفيل الألمنيوم وغيره من الأدوات المنزلية، علماً أن ارتفاع أسعار هاتين المادتين وخاصة النحاس مرتبط بأسعار الذهب".

وعقّب بكر: "أما إعطاء مدة شهر فقط فهي شبيهة بما كان يفعله النظام الساقط حيث يعطي الاستثناء لمدة قصيرة لتمرير عملية لشخص محدد ثم يتم إلغاء الاستثناء".

أما القرار الثاني، فنص على السماح باستيراد الحبيبات البلاستيكية المجددة. ويعلّق بكر: "القرار الثاني عكس الأول.. لم يحدد القرار مدة زمنية أي السماح الدائم، وهي مواد متوفرة محلياً ويسعى الصناعيون لاستيرادها لتخفيف التكاليف على حساب الجودة والصحة العامة للعامل وللمواطن والإضرار بالبيئة أيضاً. حيث يتم إنتاج بعض الأدوات المنزلية من هذه المواد المجددة أو لعزل الكابلات الكهربائية وأي استخدام فيه ضرر مؤكد للعامل والمواطن وللبيئة".

وقال أحد المعلّقين على منشور عضو جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، إن الدول تتعامل مع المعادن مثل النحاس والألمنيوم والحديد والكروم على أنها ثروات وطنية ويحظر إخراجها من البلاد فما بالك بسوريا التي هي بأمس الحاجة لكميات هائلة، ربما بملايين الأطنان من هذه المعادن. مضيفاً: "ما بعرف لمصلحة من هالقرار إعادة تدوير المعادن أرخص من إعادة استيرادها كمواد أولية. شيئ غريب وغير مبرر ولا مفهوم أبداً".

وفي نقاش حول سبب صدور القرار الثاني، ذهب معلّق إلى أن الحبيبات المجددة موجودة (في سوريا)، ولكنها قليلة جداً ولا تكفي احتياجات مصانع البلاستيك. مضيفاً أنه في الدول المتطورة يمنع استخدامها (بسبب ضررها الصحي والبيئي)، "ولكن فقر الحال أحياناً يضطر الناس لشراءها".