خبيرة اقتصادية: "هل تتنصل وزارة الاتصالات من مسؤوليتها؟!"

علّقت خبيرة اقتصادية سورية، على البيان الصادر، أمس السبت، عن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بخصوص رفع أسعار باقات الاتصالات والإنترنيت، من جانب شركتَي "سيريتل" و"إم تي إن"، بالقول: "بعد انتشار اعتراض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. نشرت وزارة الاتصالات والتقانة بياناً تُخلي فيه مسؤوليتها ودورها في رفع الأسعار بحجة أن الشركتين (خاصتان ومستقلتان مالياً وإدارياً)".

وفي منشور لها على حسابها في "فيسبوك"، قالت الدكتورة رشا سيروب: "هنا لا بد من التوضيح:

· قرار التسعير يجب أن يكون بعد موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات، فمن مهامها وفق قانون الاتصالات (تسعير الخدمات)- (المادة 5 الفقرة أ البندان 1 و4).

· وفقاً للمادة 42 من القانون (يلتزم المرخص لهم ذوو الوضع المهيمن في السوق بالتقيّد بالحدود العليا والدنيا للأسعار التي تعتمدها الهيئة). وبما أنه لا يوجد سوى شركتين، فهما ذات وضع مهيمن، أي أن الشركتين يفترض أنهما التزمتا بالأسعار المعتمدة من قبل الهيئة.

· في حين أن المادة 9 البند 2 من اللائحة التنظيمية (إرشادات شفافية الأسعار خدمات الاتصالات المرخصة) نصت على أنه (في حال موافقة الهيئة على تعديل الأسعار السارية لأي خدمة..)، أي يجب الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات لتعديل الأسعار.

· هل تغيرت القوانين واللائحة التنظيمية دون نشرها، أم أن وزارة الاتصالات والتقانة لا تتقيد بالقوانين النافذة عن دراية أو جهل؟".

وأضافت سيروب: "أيضاً برر البيان أن الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين غير كافية للتطوير، نود أن نبين الحقائق التالية:

· إيرادات شركة سيرياتيل خلال الستة الأشهر من هذا العام قاربت 2 تريليون ل. س (1941 مليار ل. س) بنسبة زيادة 19% عن الستة أشهر من عام 2024. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 465 مليار ل. س.

· في حين بلغت إيرادات شركة MTN خلال الستة الأشهر من هذا العام 794 مليار ل. س بنسبة زيادة 10.26% عن الستة أشهر من عام 2024. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 130 مليار ل. س.

· وفق مبدأ الاستمرارية الذي ورد في البيانات المالية المرحلية للنصف الأول لعام 2025 للشركتين، (قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة على الاستمرار في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدها على الاستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور). أي أن الشركتين تؤكدان استمراريتهما وفق الموارد المتاحة.

· ألا نستحق نحن السوريون حد أدنى من الشفافية الذي لم ننعم به طوال عقود؟!! لا يمكن أن نعود لتطبيق ذات الممارسات السابقة في عدم إفصاح الحقيقة الكاملة للمواطن!".

وفي إحدى الهوامش في نهاية منشورها تساءلت الباحثة الاقتصادية: "سابقاً كنا نقول أن شركتي الاتصالات الخلوية في سوريا هي ملك رامي مخلوف، لذلك كانت تتخذ نفس القرارات بذات الوقت، هل بقي الوضع كما كان؟".

كان قرار رفع أسعار باقات الاتصالات والإنترنيت الصادر عن شركتَي "سيريتل" و"إم تي إن"، أمس الأول الجمعة، قد أثار استياءً ملحوظاً، خاصة وأنه جاء بعد نحو أسبوعين على قفزة نوعية في أسعار شرائح الكهرباء، مما زاد من الأعباء المعيشية المترتبة على غالبية السوريين.