"دون أنياب" راهنة، ومرفقٌ بتهديدٍ مستقبليّ...قرار دولي بالإجماع لتمرير المساعدات الإنسانية في سوريا

انحنت روسيا أخيراً أمام الضغوط الدولية، ومررت ثاني قرار بالإجماع لمجلس الأمن حول الأزمة السورية، يخص هذه المرة قضية إيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين بسوريا، بعد قرار "الكيماوي السوري" منذ بضعة أشهر.

لكن روسيا التي سمحت بتحميل نظام الأسد المسؤولية "بالدرجة الأولى عن حماية المدنيين ووقف استهدافهم بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة"، إلى جانب التلويح بـ "اتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال للقرار"، لم تسمح بتمرير القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُتيح التحوّل تلقائياً إلى العقوبات الاقتصادية أو الضربات العسكرية في حال عدم التزام نظام الأسد بالقرار، وإنما مررته تحت الفصل السادس، الذي يهدد بالوصول إلى الفصل السابع لاحقاً، في قرار آخر. لكن ذلك سيتطلب حينها، أيضاً، موافقة روسيا على قرار جديد، مما يسمح لها بالتلويح مجدداً بـ "الفيتو" في حال لم يرق القرار لها.

القرار الدولي الجديد الذي حمل رقم 2139، صوتت عليه جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بمن فيهم روسيا والصين، وتضمن مطالبة نظام الأسد بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وبالسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود مع دول الجوار، وداخل سوريا عبر خطوط القتال، من "خلال أقصر الطرق".

كما طالب القرار "الأطراف" برفع الحصار عن جميع المناطق المأهولة بالسكان. وعدّد مناطق بعينها، منها حمص القديمة، ونبل والزهراء (المواليتين للنظام)، ومعضمية الشام واليرموك والغوطة الشرقية وداريا.

السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة توقّعت ألا يلتزم نظام الأسد بالقرار، واصفةً إياه بأنه "يمارس الكذب"، داعيةً مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك "في حال عدم تقيّد أي طرف بالقرار".

لكن نظيرها الروسي، بالمقابل، قلّل من أهمية القرار، مذكراً بأن العودة إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التزام النظام، "لن يتم بشكل تلقائي لفرض عقوبات"، مؤكداً بأن "الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية".

ورغم أن القرار لا يحمل تهديداً مباشراً لنظام الأسد، إلا أنه قد يشكّل عامل ضغط في حال استخدمته الدول الغربية الكبرى كورقة ضد النظام عبر التلويح بقرار جديد تحت الفصل السابع، وحينها ستحصل جولة جديدة من الصراع السياسي –التفاوضي بين واشنطن ولندن وباريس من جهة، وبين موسكو وبكين من جهة أخرى، داخل مجلس الأمن، بخصوص ذلك.

يُذكر أن روسيا كانت قد لوحت بـ "الفيتو" ضد القرار الجديد، قبل أن تعود لتوافق عليه في نهاية المطاف.