خبير اقتصادي: انهيار قريب للنظام السوري والكهرباء ستكون العامل الحاسم

عاد الخبراء مجدداً إلى توقعاتهم بأن يكون للاقتصاد الكلمة الفصل في حسم الصراع الدائر في سوريا للسنة الرابعة، وإسقاط النظام، في ظل واقعٍ ميداني وسياسي لا تبدو له أفق واضحة المعالم حتى الآن.

منذ بداية الثورة قرأ خبراء أن السقوط المدوي للنظام سيكون برصاص الاقتصاد، بعضهم كان يعتقد أن القضية لن تأخذ كثيراً من الوقت، في حين رأى البعض الآخر أن التآكل سيصيب الاقتصاد تدريجياً وبشكل تراكمي، والحقيقة أن عوامل عديدة ساعدت في بقائه لا يمكن سردها في هذه العجالة، وهو ما يدفع للتساؤل هل يمكن أن يعول بعد الآن على سقوطه اقتصادياً؟.

معظم الخبراء الاقتصاديين في الفترة الماضية تفاوتت آراؤهم بين مؤيدٍ لهذه النظرية وبين من يعتبر أنها تحتاج إلى فترةٍ زمنية حتى تصبح واقعاً، ربما تمتد لسنوات، أما الآن هناك من رهن هذا الشكل من السقوط بالواقع الميداني في العراق والاقتصادي في إيران، لكن جميعهم متفقون على أن النظام إن استمر سيبقى ظاهرياً في حين أن البلد أصبحت مرهونة بالكامل للدول الحليفة له، بفعل صفقاتٍ من تحت الطاولة.

بالنظر الآن إلى الخارطة السورية ومواقع سيطرة النظام نلحظ أن موارد الاقتصاد خرجت من يده لا سيما المنطقة الشمالية الشرقية، وهي سلة سوريا الغذائية والنفطية، هذا ما يراه خبير اقتصادي "س.ج"، مضيفاً أن أهم لمحاصيل الاستراتيجية نقوم باستيرادها، فالقمح مثلاً نستعيض عنه بالطحين من إيران، لا سيما مع خروج المطاحن عن الخدمة، والنفط كذلك الأمر.

وحسب الخبير فلم يبق في يد النظام الآن إلا دمشق وإن كان فيها مورداً فهي موارد السياحة وهي الآن صفر لا يعول عليها، أما باقي المناطق فهي إما تقع تحت سيطرة المعارضة أو الدولة الإسلامية، وإما تعتبر مناطق توتر لا تساعد على قيامة اقتصادية أو تحقيق موارد، ومثال ذلك القمح الذي باعه النظام للعراق والسبب أنه من غير الممكن نقله إلى دمشق من الحسكة التي هي الآن أيضاً على كف عفريت، وكذلك سد الفرات خسره النظام منذ زمن.

كل ما سبق ليس جديداً على الواقع السوري إلا أن "س.ج" يضيف إلى ذلك عاملاً آخراً يعتقد أنه سيكون حاسماً حيث يقول: وبالنظر إلى الوضع الميداني الإقليمي بشكل عميق، سنلاحظ تدهور الأوضاع في العراق، وهي أحد أهم الداعمين للنظام لا سيما فيما يخص النفط فمصفاة "بيجي" خرجت عن الخدمة وكانت تورد المشتقات النفطية إلى سوريا ومصافي الشمال بيد الأكراد، فأوضاع العراق ستنعكس حكماً على النظام، ويذهب الخبير الاقتصادي إلى أبعد من ذلك باعتبار أن العراق هي من كانت المساعد الأهم لسوريا، طبعاً بأوامر إيرانية.

أما من ناحية إيران، فالنظام أعلن صراحةً قبل أيام أنه يريد منها فتح اعتماد مالي جديد، لكنها لم توافق حتى الآن، فإيران الآن غير قادرة على تغطية العجز العراقي، لا سيما أنها لم تحصل سوى على سبع مليارات من أموالها الواقعة عليها العقوبات الدولية وهناك ما يقارب 100 مليار دولار ما زالت محتجزة، وهنا ينوه الخبير إلى المشكلة المالية الداخلية التي وقع فيها نظام الملالي حالياً لا سيما بعد رفعه دعم البينزين وإزالة المعونات الفردية وأيضاً واقع العملة المتدهور والتضخم الذي وحسب اعتراف النظام الإيراني نفسه بلغ 38 %.

وفي الموضوع العراقي نفسه لا يمكن تجاهل وضع التقسيم القائم وآثاره، فيمكن أن تخسر سوريا كامل المنطقة الشرقية لصالح العراق، فهناك شبه تيقن أمريكي بضرورة إعادة الحكم للسنة في العراق ما يعني كسر المحور الذي يريد نظام الملالي فرضه على المنطقة.

والصورة النفطية الآن حسب ما يراها الخبير تتمثل في أكراد يسيطرون على نفط الشمال والشيعة على نفط جنوبي العراق، وفي سوريا السيطرة لداعش وبعض فصائل المعارضة، ما يعني أنه لم يبق للنظام مورد نفطي.

البترول الذي يشكل ربع الناتج المحلي السوري، مهدد في العمق ما يعني أنه لن يبق لسوريا مستقبلاً إلا السياحة والخدمات.

ويتفق الخبير مع الرأي القائل بأن الفعل التراكمي للاقتصاد سيكون له أثر سلبي فإطالة أمد العمليات العسكرية يجعل النظام يتآكل، وتتدهور قوته الاقتصادية، لذلك يحاول فرض الهدن والتسويات في بعض المناطق.

ويرتبط عمر النظام حسب الخبير بمدى قدرته على تأمين الوقود لآلته العسكرية، والرواتب لموظفيه وشبيحته، وفعلياً كشر النظام عن أنيابه عبر رفع الدعم، وطباعة العملة باتت علناً، وحسب تقديرات سابقة فإن النظام يتكلف شهرياً على الحرب ما يقارب 2 مليار دولار، أما أموال المركزي فالآن سيظهر تدهورها في ظل غياب الداعم العراقي والإيراني.

وللنظام حليف آخر وهو روسيا ولها مصالح يرعاها بقاء الأسد، وهنا ينوه الخبير أن أحداً لن يشتري سمكاً بالماء وأي اتفاق سري ليس له ضمانات مستقبلية، فدعم روسيا مرتبط بوضع النظام العسكري، وإلا لن تدفع أي شيء، وإن سبقت وأعطته فالقيمة على الأكثر خمسة مليارات دولار.

ومن محاور الضغط الاقتصادي على النظام ايضاً إمكانية عزل محافظة درعا بشكل كامل، فمنتجات حوران الزراعية لن تصل إلى دمشق، وأيضاً الشحن الأردني عبر سوريا توقف، إلى جانب خسارته من الجمارك على النقاط الحدودية.

وكل تلك المعطيات ستكون عوامل مساهمة في سقوط النظام حسب الخبير الاقتصادي، لأن الحسم سيكون في موضوع الكهرباء، فإذا سيطرت المعارضة على كامل المحطات الكهربائية، سيكون في ذلك حسم نهائي للوضع الاقتصادي للنظام.

وينتهي الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن اللحظة إلى الآن غير معروفة، لكن من أحد قوانين الديالكتيك أن التغيرات الكمية بعد حد معين ستنقلب إلى تغير كيفي، وبالتالي ستؤدي مجمل تلك التطورات إلى التغير والانهيار.