اقتصاديات.. لماذا يُزج بـاسم "محمد حمشو"، لتعويض متضرري سوق العصرونية..؟!

كان لافتاً الاجتماع الذي عقدته غرفة تجارة دمشق بالأمس والذي تم تخصيصه لفتح باب التبرعات لتعويض متضرري حريق سوق العصرونية.. فالاجتماع عُقد برئاسة محمد حمشو، أمين سر الغرفة، وليس غسان القلاع، رئيس الغرفة.. فهل لهذا الأمر دلالاته على صعيد الضجة التي أثارها الحريق..؟

مما لا شك فيه أن النظام، ربما لم يتوقع أن يثير الحريق كل هذا الهجوم الإعلامي والتفسيرات من قبل المعارضة، في وقت بدت فيه كل الدلائل تشير إلى أن النظام، هو صاحب المصلحة الحقيقية في إحراق سوق العصرونية، القريب من مراكز حيوية تطالب إيران بأن تخضع لسلطانها وسط العاصمة دمشق.. بينما أشارت معلومات إلى أنه جرى في السابق مساومة أصحاب المحال التجارية في العصرونية، لبيع محالهم، ورفضوا..

 ناهيك عن رغبة النظام بتهجير أكبر عدد من السوريين في العاصمة، لإجراء تغييرات ديمغرافية يعمل عليها منذ بداية الثورة..

لكن لماذا اختار النظام اسم محمد حمشو، لكي يقوم بمهمة الحديث عن إعادة سوق العصرونية إلى وضعه السابق مع تعويض المتضررين؟.. ولماذا ليس غسان القلاع رئيس الغرفة..؟!

إن استخدام اسم محمد حمشو في هذا الأمر، من وجهة نظرنا، له دلالات كبيرة.. فهو رجل أعمال دمشقي شهير وصاحب مال وفير.. ويحظى بثقة كبيرة لدى النظام.. إلا أن فيه عيباً واحداً.. أنه الوحيد بين رجال الأعمال الذي لا يفي بوعوده.. ومعروف عنه أنه الأكثر هضماً لحقوق الآخرين.. بما فيها حقوق الدولة ذاتها، حيث تم زج اسمه أكثر من مرة كأحد أبرز المتهربين من دفع الضرائب..
 
من جهة ثانية، ربما أنه طُلب من غسان القلاع أن يقوم بهذه المهمة ولكنه رفض، لأنه يعرف أن مسألة تعويض المتضررين لا يمكن حلها بالتبرعات الطوعية، بل كان يجب على الدولة أن تتدخل وهي من تقوم بالإشراف على إعادة السوق وتعويض المتضررين.. لأن سوق العصرونية ليس محال تجارية يملكها أشخاص، بل هو جزء من تاريخ دمشق وأحد المعالم السياحية المهمة في المدينة.. ولا يجب تركه للمبادرات الفردية..

ما تحدث عنه محمد حمشو خلال الاجتماع، من التواصل مع نقابة المهندسين لإعادة السوق إلى سابق عهده، هو ضرب من الخيال وتسكين للجروح، وهروب للأمام.. فهذه العملية لن تتم ولو بالأحلام.. هي فرصة للمماطلة والأخذ والرد قد تستغرق عشرات السنين دون أن يتم تنفيذها.. والأيام بيننا لتثبت كذب هذا التوجه..
 
أخيراً، مبلغ التبرع لمتضرري السوق والذي طالبت غرفة التجارة أن يكون بين 5 إلى 10 ملايين ليرة، يعني أن جمع مبلغ الأضرار والمقدر بنحو 100 مليون دولار، بحاجة على الأقل من 5 إلى 10 سنوات.. وخلال هذه الفترة يكون الرأي قد استقر على بيع السوق إلى إيران، وقرر التجار المتضررون الهروب إلى خارج البلد..

وهذا ما لا نتمناه حقيقة..