إجراء وقائي ضد ضياع الحقوق العقارية للسوريين

في خطوة وقائية، وقبل أكثر من سنة، أطلق "تجمع المحامين السوريين" مشروع رد المساكن"، وذلك بهدف تجهيز معلومات كافية عن عقارات المدنيين المصادرة أو المدمرة، وتقديمها للجهة المسؤولة في سوريا مستقبلاً.

ويستند المشروع إلى وثيقة "باولو سيرجيو بينيرو" مقرر "لجنة حقوق الإنسان" التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2005 وتتألف من 23 مادة تتعلق برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والنازحين، وذات التجربة تم تطبيقها في "البوسنة".

المحامي غزوان قرنفل، مدير تجمع المحامين السوريين، قال في حديثه لـ "اقتصاد"، إن "رد المساكن" مشروع مكمل لـ "مشروع التوثيق الوطني" الذي أطلقه التجمع في العام 2013 وهو مكتسب من تجارب العديد من الدول في مقدمتها البوسنة، مضيفاً أن التجمع نجح في إبرام اتفاقية مع مؤسسة تتبع للأمم المتحدة، لإيداع الوثائق لديها باعتبارها مؤسسة دولية وتمنح الناس الطمأنينة والأريحية، لا سيما وأن تفاعل السوريين مع المشروع كان "دون المستوى المعقول"، لأسباب عديدة أبرزها قلة التغطية الإعلامية وعدم ثقة الناس بالمؤسسات الوليدة، حيث ترى أن أنشطتها غير مجدية، وعدم تنظيم الفعاليات المباشرة مع السوريين جراء قلة الإمكانيات.

وأوضح قرنفل أن الاتفاق مع المؤسسة الأممية نجح بعد الاستعانة بمنظمة ألمانية وسيطة، كان لها دور في اتفاق مماثل يتعلق بالوضع العقاري في البوسنة.

وعقّب قرنفل بأنهم يقدمون الآن، برنامج توعية بحقوق الملكية، اسمه "برنامج رسائل قصيرة"، يُبث على صفحة "تجمع المحامين السوريين" على "فيسبوك"، كل اثنين، في الثامنة مساءً.

وتمكن التجمع منذ العام 2013، من جمع 1,7 مليون وثيقة قضائية تم تصويرها وحفظها الكترونياً ضمن أعمال "مشروع التوثيق الوطني" الذي يهدف إلى حفظ السجلات الرسمية لدوائر المصالح العقارية والمحاكم في مناطق سيطرة المعارضة السورية والمناطق الأخرى التي يُمكن الوصول إليها، بحيث يتم حماية هذه السجلات من التلف والضياع، والتي سوف تكون ركيزة أساسية مستقبلاً في مسار "العدالة" لما تحتويه من حقوق عينية عقارية للسوريين فضلاً عن توثيق السجلات العقارية لعشرات المناطق والنواحي والقرى وحفظها الكترونياً بما يحفظ حقوق الناس وأملاكهم، وفق وصف غزوان قرنفل.

"محمد" لاجئ في الأردن منذ العام 2013 استقبل قرارات النظام المتعلقة بالعقارات دون استغراب كونه اعتاد على مكر نظام الأسد بحق السوريين، وبحسب ما قاله لـ "اقتصاد"، فهو أقدم على تثبيت منزله الواقع في حي نهر عيشة بدمشق عبر وكالة قانونية، وحين مراجعة الوكيل للسجلات العقارية تفاجئ بتسجيل المنزل باسم شخص آخر عبر التزوير، وبعد التقصي تبين أن الشخص الذي قام بالتزوير قُتل في معارك الغوطة الشرقية عام 2016 ضمن صفوف ميليشيات الدفاع الوطني، وما زال أمر نقل ملكية العقار وتثبيته عالقاً بسبب تمنع ورثة المزوّر عن الإدلاء بشهاداتهم.

للإطلاع على مبادئ بينيرو..

اضغط هنا

اضغط هنا